لم يرد نهي شرعي عن زواج الأقارب، ولا الأمر به، وإنما تُرك الأمر للإباحة، فقد أحل الله الزواج من بنات الأعمام، وبنات العمات، وبنات الخالات وبنات الأخوال، وقد ذُكر ذلك في كتاب الله الكريم. فقد يكون مناسبا أن يتزوج الرجل من قريباته، خاصة وأن هناك ظروفا، وعادات وتقاليد تلعب دورا هاما في بعض الأسر، تفرض زواج البنت من ابن عمها، أو ابن خالها، وما شابه ذلك، من باب العادات والأعراف في بعض الثقافات التي تفضل القرابة كمعيار يُؤسس عليه الزواج، خاصة القرابة القصوى، كزواج أبناء العمومة، وأبناء الأخوال. والزواج المفضل في الموروث الشعبي الزواج الداخلي. أحيانا قد تكون نتائج هذا الزواج إيجابية للمحافظة على صلة الرحم، لكن أكثرها للأسف تأتي بنتائج سلبية، بناء على ما نسمعه اليوم عن بعض الحالات، وما ينتج عنه من تقطع أواصر صلات، وتفكك روابط أسر، فالخلافات التي تحدث بين الزوجين ينقلب تأثيرها السلبي على الأقارب، وربما ينقلب لعداوة في حالات كثيرة لم تحّكم عقلها، وتنجرف وراء عواطفها. وليست قاعدة أن تنتهي صلة القرابة بانتهاء انفصال الأبناء. وهناك أيضا بعض سلبيات العادات والتقاليد تتسبب في عنوسة الفتيات، هي انتظار أبناء العمومة الذين يصغرهن ويرفضون الزواج بهن عندما يصبحون في سن الزواج. أما بالنسبة للأمراض الناتجة عن الوراثة فالكثير من الدراسات الطبية تعارض زواج الأقارب، وتصر على إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، والخطورة في هذا الزواج من وجهة نظر طبية، وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، أنه من الممكن أن تُورث للأطفال أمراض خطيرة، مثل التخلف العقلي والجلاكتوسيميا، وغيرها من أمراض خلل التمثيل الغذائي، ومرض الكبد(ويلسون)، وضمور المخ، إلى جانب أمراض الدم الوراثية، التي تشمل الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط، ومرض الكلية المتحوصلة، الذي يؤدي للفشل الكلوي. وأيضا أمراض الصرع، والأمراض القلبية، والحساسية، وداء السكري تزداد في بعض الحالات، وتتضاعف احتمالات توارثها بالتزاوج بالأقرباء. عموما إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة، سواء كان الزوجان من الأقرباء أو من الأبعاد.
