تلعب الخدمات اللوجستية دوراً هاماً في تحديد تنافسية الأسعار للشركات وعنصرا مؤثرا عند قرارها الدخول والاستثمار بسوق معين. وحدد البنك الدولي مؤشر LPI والذي يعكس كفاءة الدول في خدماتها اللوجستية الضرورية للمشاركة بفعالية في الإطار الاقتصادي العالمي وجذب الاستثمارات إليها. ويأتي تصنيف المملكة بالمرتبة 52 من أصل 160 دولة وبدرجة إجمالية 3.16 من 5 وهذه نتيجة لمتوسط كل مؤشر أداء، فالجمارك 2.69، البنية التحتية 3.24، تكاليف الشحن 3.23، كفاءة الخدمات اللوجستية 3، التتبع والرصد 3.25 وجدولة الشحنات وتوقيتها 3.53. ومن خلال ذلك يمكن القول: إن مؤشر المملكة فيما يتعلق بتوقيت الشحنات من وإلى حدودها يعطي نتيجة أن البنية التحتية للنقل تعمل بشكل سلس يقابله انخفاض واضح في مؤشر الجمارك. وبطبيعة الحال، فإن جميع الدول لها سياساتها الجمركية الخاصة بالاستيراد/ التصدير، للتأكد من ملاءمتها لمواصفاتها واشتراطاتها، والمملكة ليست استثناء عن ذلك. وفي إطار الرؤية تستهدف المملكة أن تتقدم بتصنيفها للمرتبة 25عالمياً، وهناك تحركات جادة وملحوظة لتحسين أداء المؤشر الأول وهو الجمارك، ولعل من أبرزها تدشين نظام (التزام) او ما يعرف عالمياً ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد AEO، والذي يستفيد منه كل من يرتبط بسلاسل الإمداد وعلاقتهم مع الجمارك. بالإضافة لتقليصها المستندات الخاصة بالاستيراد والتصدير، وأيضاً تماشيا مع اتفاقية تيسير التجارة الصادرة من منظمة التجارة العالمية في 2013 والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 2016. وقد وسعت المملكة من قواعد الملكية لتشمل قطاع التجزئة والذي يسمح للشركات الأجنبية بملكية كاملة لأنشطتها داخل المملكة، ويعمل هذا المستوى من الملكية بشكل غير مباشر على تبسيط الإجراءات الجمركية، لأن حجم العمليات المرتبطة بالمؤسسات المملوكة بالكامل يقل عن حجم العمليات المرتبطة بالمؤسسات الأجنبية ذات الحجم المماثل. وتحسين أداء مؤشر الجمارك سينعكس على المؤشرات الأخرى والتي تساهم جميعها في رفع مؤشر الأداء الرئيسي. وتحسين مؤشر الخدمات اللوجستية يهدف في نهاية المطاف إلى تحريك المملكة نحو اقتصاد متنوع وموجه عالمياً. والمملكة قادرة على تحقيق هذا التقدم وربما تجاوز التصنيف الذي تستهدفة أيضاً.
