"مدني": السلوك العدواني لإيران انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية

أمام منتدى التعاون العربي مع آسيا الوسطى وأذربيجان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار مدني، إن حكومة بلادي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل، حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة نتيجة للسياسات العدوانية التي تنتهجها إيران، وإثارتها للفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.
وأضاف إن هذا السلوك العدواني يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية، وعليها الالتزام بالقوانين الدولية، وبمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول إذا ما أرادت أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال أعمال الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان عقد في العاصمة دوشنبيه اليوم.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: أن المملكة تتابع باهتمام بالغ مواقف آسيا الوسطى، وجمهورية أذربيجان، من القضايا العربية، ونقدر جهودها في دعم الحق العربي المبني على إقرار السلام العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن هذه المواقف الإيجابية سيكون لها تأثير ملموس على مجالات التعاون المختلفة.
وأكد "مدني"، أن ظاهرة الإرهاب باتت مصدر خطر على المجتمع ومازالت الأعمال الإرهابية تختبر تصميمنا على محاربتها وتمتحن عزيمتنا على التصدي لها، وقال إن المملكة بصفتها من الدول المستهدفة بالإرهاب قد أدانته بكل أشكاله وصوره وحققت نجاحات ملموسة في التصدي له وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب كافة.
وأضاف إن بلادي تشعر بقلق بالغ، وتدين بشدة سياسة القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينجا المسلمة، بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية، والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذه المأساة الإنسانية باتت تستلزم منا التحرك العاجل لإيقافها وفي إطار المبادئ الدولية والإنسانية.
ولفت الانتباه إلى أن حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين لا يزال دون مستوى طموحات الجانبين، وهذا يتطلب منا الدفع نحو زيادة مستوى التبادل التجاري البيني والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تطوير تجارتنا البينية.