انعكاسات قيادة المرأة للسيارة

للأمر السامي الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بخصوص السماح للمرأة بقيادة السيارة في إطار شرعي واجتماعي ونظامي الأثر الايجابي الكبير في المملكة، خاصة بين النساء الراغبات في قيادة السيارة إلى اعمالهن ومدارسهن. وقد استند الأمر السامي على اباحة قيادة المرأة للسيارة لأنه لم يرد في القرآن والسنة ما يحرم ذلك. كان قراراً تاريخياً ينعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفرد والاسرة والمجتمع السعودي.
للمرأة الحق في قيادة السيارة في المملكة وفق اطار شرعي ونظامي واجتماعي واضح وبيئة تحتية مهيأة لقيادة سليمة بما في ذلك الطرق والسلوك البشري والموظفات المتخصصات في تنظيم ومراقبة حركة المرور في كل مدينة وقرية وعلى الطرق السريعة في المملكة. تهيئة الكوادر البشرية النسائية اولوية قصوى للتعامل مع المخالفات والمشاكل المرورية ومباشرة الحوادث التي تكون المرأة طرفاً فيها. ولقد اصبح بإمكان المرأة في المملكة والبالغة 18 عاما فأكثر التقدم بطلب الحصول على رخصة القيادة اسوة بالرجل، حيث تطبيق الأنظمة والضوابط المرورية على الذكور والاناث على حد سواء من غير تمييز.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من قيادة المرأة للسيارة كثيرة بالرغم من السلبيات على المدى القصير والتي ستتلاشى مع مرور الوقت وتكيف المجتمع مع قيادة المرأة للسيارة، خاصة بعد صدور الأنظمة التي تحمي النساء من التحرش من سائقي السيارات في الشارع.
ستوفر المرأة التي تقود سيارتها تكاليف اقتصادية عندما يتقلص عدد السائقين الاجانب الذين يتقاضون رواتب من مكفوليهم بالرغم من أن التأشيرات للاستقدام ستتراجع وبالتالي ستتناقص الرسوم المحصلة لخزينة الحكومة. أيضا سيكون تهالك البنية التحتية أقل مما كان عليه في السابق لتوفر على الحكومة مليارات الريالات بعد مغادرة السائقين الوافدين من المملكة.
سيكون لقيادة المرأة السيارة فائدة في التوظيف لان الوظائف تتطلب مواصلات من وإلى العمل. الكثير من الراغبات في العمل لم يستطعن الحصول على الوظيفة لعدم توافر المواصلات، فلذلك ستكون فرص العمل متاحة لمن تتوافر لهن المواصلات. وقد تتوافر للراغبات من المواطنات والوافدات سيارات ليموزين بقيادة نساء مرخصات يعملن في هذا المجال ليوفرن خصوصية دينية واجتماعية للمحتاجات الخدمة، لكن هذا سيؤثر سلباً على اداء شركات تطبيقات النقل والليموزينات الخاصة التي يقودها الرجال.
وأتوقع أن نسبة من النساء لن يغامرن بالقيادة في ظروف تكثر فيها مخالفات الشباب الذكور المتهورين والذين يتسببون في حوادث مميتة على الطرق السريعة والمحلية ما يجعل الاقبال على خدمات المواصلات النسائية المهنية عالية. وسيقمن بالقيادة بعد تكيف المجتمع مع قيادة المرأة السيارة.
وستوفر قيادة المرأة السيارة الفرص الوظيفية للسعوديات للعمل في الأمن العام أسوة بالموظفين الرجال في المرور والشرطة إضافة الى ما سيتوافر من وظائف في القطاع الخاص في شركات التأمين وشركات كتابة تقارير اضرار الحوادث، بل سيتسع المجال لقيام شركات أخرى منافسة.
وبالطبع فإن استهلاك الوقود سيزيد مما يزيد دخل الحكومة ومحطات البنزين في المملكة، والمرأة بطبيعة الحال كثيرة التسوق والزيارات وحضور المناسبات، لذلك تحتاج للبنزين وربما بكمية أكثر مما كانت عليه قبل السماح للنساء بقيادة السيارات. والأسر السعودية بشكل عام تسرف في المصاريف، حيث إن امرأة في الأسرة ترغب في امتلاك سيارة تخصها وحدها مما يزيد عدد السيارات لكل اسرة، وبالتالي سيزيد عدد السيارات في الطرق ما يسبب الزحمة. وستسفيد وكالات السيارات من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ما يخرجها من الركود الاقتصادي الحالي في المبيعات تدريجياً.
تحتاج كل امرأة لرخصة قيادة ما يزيد في ايرادات الحكومة كل سنة. كذلك تحتاج المتقدمة بطلب رخصة القيادة الى المعرفة بأنظمة وقواعد المرور إلى جانب التدريب الميداني على قيادة السيارة ما يزيد إيرادات مدارس تعليم وتدريب قيادة السيارات في المملكة.
أما الفائدة التي ستعود على الجانب الاجتماعي فتتضمن المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية في المملكة من الثقافات الأخرى التي لا تنسجم مع ديننا وقيمنا. وستنخفض الجرائم في المجتمع مثل السرقات والقتل وتزوير المستندات. وستنخفض نسبة الحوادث المرورية في المجتمع لأن السائق الوافد لا يحرص على سيارة الكفيل مثل حرص سائقة السيارة على سيارتها. وهناك تبعات أخرى مثل خفض الخسائر على شركات التأمين والمرافق العامة والطرق جراء حرص المرأة على القيادة السليمة.
الخلاصة القرار حكيم وله فوائد كثيرة سيدركها السعوديون بعد تكيفهم مع قيادة المرأة السيارة. وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية العمل على تهيئة الظروف لقيادة سليمة للذكور والإناث على حد سواء، ناهيك عن اهمية عدم تحرش ومضايقة المرأة في الطرق والتعامل معها بحساسية شديدة، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والخالة والعمة، بل هي مصنع الرجال وفخرهم.