الدوحة.. المال القذر وسيلة لشراء السمعة الحسنة

كشفت وثائق مسربة من السفارة القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن عن أن النظام القطري يستخدم سياسة «المال القذر» لتبييض سمعته أمام العالم بعد ثبوت ضلوعه في تمويل الإرهاب وجماعات العنف والتطرف في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وأوروبا، إذ يدفع نظام تميم بن حمد ملايين الدولارات شهريا لوسائل إعلام أمريكية بغرض الدفاع عن الدوحة وإظهارها بصورة المجني عليها، خصوصا بعد الموقف الصارم للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وهي: (المملكة والإمارات والبحرين ومصر) إزاء المواقف القطرية الأخيرة، التي شهدت تدخل الدوحة في شؤون عدد من الدول العربية وتمويل الجماعات الإرهابية واحتضان إرهابيين على أراضيها.
وعرض الإعلامي المصري أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، عددًا من الوثائق، التي تكشف اتصالات مسؤولين قطريين مع مكاتب استشارية أمريكية لتحسين صورة بلدهم أمام العالم لاسيما بعد كشف تمويل قطر الإرهاب.
وتكشف الوثائق اتفاقًا ينص على دفع قطر 25 ألف دولار شهريا لشركة «جالاجار» الأمريكية لدعم الحكومة القطرية، كما أن شركة «بورتلاد» الأمريكية، قدمت طلبًا عبر السفارة القطرية في واشنطن تعرض فيه تحسين صورة قطر في المحافل الإعلامية.
وانتقد أحمد موسى المحاولات القطرية لتشويه صورة المملكة بزعم منع الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج هذا العام، وأشار إلى أن المملكة أعلنت استضافة كل الحجاج القطريين وأرسلت لهم طائرات، ولكن الأغبياء في النظام القطري منعوا هبوط الطائرات السعودية لحمل الحجاج لبيت الله، مشددا على أنه توجد نية طيبة من المسؤولين السعوديين لحل أزمة الحجاج القطريين، لكن بالمقابل كان موقف المسؤولين القطريين على النقيض من ذلك.
في سياق ذي صلة، شن وزير الخارجية المصري سامح شكرى هجوما شرسا على قناة «الجزيرة» القطرية، وقال إنها لا تقدم تغطية إعلامية موضوعية للقضايا والأحداث، مشيرا إلى أن أحد مراسليها بالقاهرة ارتكب أنشطة إجرامية، كما أن مراسلها السابق محمد فهمي لجأ إلى مقاضاة القناة بعدما ورطته في أعمال إعلامية مشبوهة.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني فين ميكسر: إن «الجزيرة» تخطت القوانين ويجب على أي مراسل صحفي أو إعلامي أن يحترم القواعد والقانون في البلد الذي يعمل به، وزاد: نحن في مصر نحترم وسائل الإعلام.
وتابع شكري: في مصر تعمل مئات القنوات التليفزيونية بحرية ودون رقابة، ونحن نحترم حرية التعبير، ولكن في أي دولة يتم تنظيم حرية التعبير وفقا لمجموعة من القواعد والقوانين، ولا يجب بأي شكل من الأشكال أن تخرج عن هذا السياق.