«الري» تحدد 15 مخالفة زراعية تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال

على رأسها ردم مصارف المؤسسة وإنشاء جسور دون ترخيص

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المكلف في المؤسسة العامة للري أحمد صائم أن المؤسسة تتجه إلى تطبيق الجزاءات النظامية المقررة على من يتعدى على ممتلكاتها أو يخالف أنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها. حيث إن المخالفات تبدأ غرامتها من (1.000) ريال وتتزايد إلى أن تصل لمبلغ (100.000) ريال حسب طبيعة المخالفة وتكرارها وآثارها مع إلزام المخالف بتكلفة الإزالة وما ينتج عن المخالفة من أضرار، وأكد أن المؤسسة تؤكد حرصها على توعية المواطنين والمقيمين وحمايتهم من أي جزاءات قد تقع عليهم نتيجة جهلهم بالنظام أو وقوعهم بطريق الخطأ في أي مخالفة. وتتمثل المخالفات في 15 بندا تتمثل في «ردم مصارف المؤسسة بدون ترخيص، وضع جسر على مصرف بدون ترخيص، إنشاء جسر بدون ترخيص على قناة، إنشاء بيارة في حرم المؤسسة، إنشاء مظلات للسيارات في حرم المؤسسة، رمي المخلفات في مصارف أو القنوات أو أحرام المؤسسة، التسبب في حجز المياه على القنوات والأفرع، إنشاء أحواش في حرم المؤسسة، رمي مخلفات صلبة كمواد بناء أو أثاث أو أوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، حرق الحاويات، إغلاق طرق وأحرام المؤسسة بالحواجز وغيرها، منع المختصين بالمؤسسة من إزالة التعديات، تصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، الاعتداء على خطوط الري الرئيسية أو ملحقاتها بإنشاء توصيلات دائمة أو مؤقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، إحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسية لشبكة مياه الري أو ملحقاتها».
وأشار صائم إلى أن المؤسسة تهيب بالجميع التعاون في تحقيق ما تسعى إليه من خلال توعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على نظافة الواحة الزراعية وتحقيق عناصر السلامة البيئية كما تؤكد على أهمية حماية مرافقها ومعداتها من أي إتلاف أو تعد.
وقال صائم: إن المؤسسة العامة للري تؤكد حرصها على توعية المواطنين والمقيمين وحمايتهم من أي جزاءات قد تقع عليهم نتيجة جهلهم بالنظام أو وقوعهم بطريق الخطأ في أي مخالفة.
من جهة أخرى أوضح صائم أن كمية مياه الري المستهلكة منذ بداية عام 2017م حتى الآن قد بلغت 35.005.000 م3 موزعةً كالتالي مياه الآبار الجوفية مثّلت 4.388.000 م3
مياه الصرف الزراعي مثّلت 10.134.000م3 مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا والتي مثلت 20.483.000م3