«الري» تدشن برنامج «صيانة المصارف والطرق الزراعية» بالأحساء

دشنت المؤسسة العامة للري أول من أمس (الثلثاء)، برنامج صيانة المصارف والطرق الزراعية بواحة الأحساء، يتضمن تطهير ورفع المخلفات من المصارف الزراعية وتسوية الطرق الزراعية، بهدف رفع كفاءة المصارف الزراعية وانسيابية المياه بها مع المحافظة على البيئة الزراعية، كما يتضمن البرنامج تسوية وصيانة الطرق الزراعية لتسهيل حركة المرور، وذلك من خلال إحدى المؤسسات الوطنية.
وكانت «المؤسسة» أعلنت في وقت سابق قيام جهات الاختصاص بتطبيق الجزاءات النظامية المقررة على المتعدين على ممتلكات المؤسسة والمخالفين لأنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها، وأشارت إلى أن الغرامات المالية للمخالفات تبدأ من 1000 ريال، وتتزايد لتصل إلى 100 ألف ريال، وذلك بحسب المخالفة التي يتم ضبطها وتكرارها وآثارها، مع إلزام المخالف بكلفة الإزالة وما ينتج من المخالفة من أضرار.
وأوضحت المؤسسة العامة للري أن المخالفات التي عادة ما يقوم بها بعض المزارعين، مثل تصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، أو وضع جسر من دون ترخيص على مصرف، أو إنشاء مظلات للسيارات في حرم المؤسسة، والاعتداء على خطوط الري الرئيسة أو ملحقاتها بإنشاء توصيلات دائمة وموقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، وإنشاء جسر من دون ترخيص على قناة، وإنشاء أحواش في حرم المؤسسة، والتسبب في حجز المياه على القنوات والأفرع، وردم مصارف المؤسسة من دون ترخيص، وإنشاء «بيارة» في حرم المؤسسة، ورمي المخالفات في المصارف والقنوات، وحرق الحاويات، وإغلاق طريق أو أحرام المؤسسة بالحواجز وغيرها، ورمي مخلفات صلبة كمواد البناء والأثاث أو الأوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، ومنع المختصين في المؤسسة من إزالة التعديات، وإحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسة لشبكة مياه الري أو ملحقاتها.
وطالبت «المؤسسة» في حينها جميع المزارعين والمواطنين والمقيمين التعاون للمحافظة على الواحة الزراعية والبيئة، وذلك بسبب تحول الكثير من النخيل والمزارع المنتجة إلى استراحات للعائلات والشباب، مما نتج منه زيادة في كمية النفايات والبالغة أكثر من 350 ألف متر مكعب من المخلفات الزراعية والأتربة والأنقاض التي تتعامل معها المؤسسة سنوياً.