الشورى يدين الانتهاك الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين

أدان مجلس الشورى الانتهاك الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حالياً والمتمثل بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين في سابقة خطيرة من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين . جاء ذلك في بيان أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وعبر المجلس عن قلقه البالغ لهذا التصعيد البالغ الخطورة وهذه الإجراءات العبثية التي لا تشير إلا إلى توجه واحد يهدف إلى خنق الأوضاع المتأزمة أصلاً للشعب الفلسطيني الشقيق، وتواصلاً لبطش الاحتلال الإسرائيلي . وأكد المجلس على ضرورة أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية والمجالس البرلمانية مع المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام على إنهاء هذه الممارسات المستفزة ،وكبح الخطاب الإسرائيلي الذي لا يتردد في إبراز مواقفه العدوانية والتي تتحول إلى أفعال تعد إرهاباً أمام شعب أعزل. وحيا مجلس الشورى الشعب الفلسطيني الشجاع الذي ناضل ببسالة متمسكاً بأرضه وبحقه في العيش الكريم، مدافعاً عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين و مسرى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أتيح له من وسائل . وسأل المجلس المولى القدير أن يحفظ المسجد الأقصى وأن يصون دماء أشقائنا في القدس الشريف وأن يتقبل موتاهم شهداءً وأن يشفي جرحاهم . من جانب آخر أقر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم عدداً من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل ، الذي يختص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل الذي سبق أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425ه، تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة، مؤكداً أنها تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على إيجاد مصادر غير نفطية للدخل، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً . وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، وحضر معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق جانباً من الجلسة الخاص بمناقشة هذا البند. وقد أبدى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى سعادته بالحضور إلى مجلس الشورى تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعرض وجهة نظر الحكومة تجاه المواد المتباين حولها بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وهي المواد الثانية والتاسعة والسادسة والعشرين من هذا النظام . وبعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات على مواد مشروع النظام المتباين حولها، وافق المجلس على التعديلات المقترحة . مما يذكر أن مشروع النظام يهدف إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة(هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً) للعام المالي 1436/1437ه تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى.
وطالب المجلس -في قراره- بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، داعيا - في قرار آخر- إلى تنفيذ ما ورد في (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3 /1 /1433ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 5 /1 /1433ه القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة(هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً). وشدد المجلس -في قرار آخر- على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة. وطالب المجلس النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذاً للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435ه ، وباستحداث وظيفة محققة (نسائية). وأفاد معالي الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1435 /1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وقد لاحظت اللجنة في تقريرها تأخر وزارة الثقافة والإعلام في رفع تقاريرها السنوية مؤكدة أن التقرير لا يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة ولا يقدم خطة عمل استراتيجية واضحة بأهداف مقننة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق أحد الأعضاء مع ما رأته اللجنة بتأخر الوزارة في رفع تقريرها ،لكنه رأى أن التقرير يحتوي على العديد من المعلومات المفيدة . فيما طالب آخر بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية التي تركز على محاربة الإرهاب فكراً وسلوكاً وإبراز جهود المملكة في هذا الصدد. ولاحظ آخر غياب نشاطات وزارة الثقافة والإعلام في سفارات المملكة في الخارج بشكل دائم بالرغم من مشاركاتها أثناء المناسبات أو المعارض مؤكداً أهمية تواجد ممثلين إعلاميين في السفارات لنقل وجهة نظر المملكة ومواقفها الدولية ،فيما أكدت إحدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية بشكل مهني وبمختلف اللغات . وبعد العديد من المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء، صوت المجلس بالموافقة على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3 /3 /1414ه وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب الأمر السامي التعميمي رقم 7/ب/26345 وتاريخ 19 /12 /1422ه. وكان المجلس قد وافق -في مستهل الجلسة- على مشروع مذكرة التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية ، ومشروع الاتفاقية العامة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ،وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأنهما تلاهما رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي. ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومشروع مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مذكرتي التفاهم تلاهما رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى .