ضرورة نقد التراث المتغير للتغيير

نتحدث دوما عن سوء واقعنا العربي والإسلامي، بغية تحسينه لواقع عملي منتج بفاعلية حضارية مؤثرة، في عالم لا يقيم وزنا لغير الأقوياء، إن أهم متطلبات هذا التحدي العالمي، هو إدارة هوياتنا وأفكارنا وثرواتنا وعلاقاتنا بالعالم بأفكار جديدة للتمكين والفاعلية والحضور، ونبذ ثقافة التقديس الأعمى للأفكار الجامدة التي ترفض الاجتهاد وتؤدي إلى مزيد من التأخر وتوسع الفكر المتطرف والعنف والكراهية والصدام والقتل، تلك الأفكار تعود بنا إلى الوراء للوقوف المتجمد عند الأسماء والرموز والرؤى المتكلسة، وهذه الحالة مآلها ضياع العلاقات مع الآخرين، والانتقال من مأزق لآخر، ومن خسارة لأخرى أكبر فداحة.
إن المدخل لتصحيح هذه الحالة، تطوير علاقتنا مع التراث المتغير وقراءته علميا وعقليا في ضوء التراث الثابت الذي أعطى للمجتهد مساحة واسعة للتحرك العقلي والعلمي، وإعادة فتح مغاليق التراث الديني الذي هيمن وتحكم بالفكر والسلوك، حتى أصبح يدور وفق تفسيرات قديمة أو تأويلات مستحدثة غير واقعية وغير صحيحة وغير مفيدة، وذلك قطعا يحد من قدرة وفاعلية الناس على العمل والإبداع، لأن أصحاب تلك الرؤى القديمة يركزون دوما على حصر المجتمع في قضايا الحلال والحرام وفي أضيق صوره من تكريس أحادية الرأي والتعصب لها، ويهملون السلوك الاجتماعي الواسع بصورة شبه كلية.
إن أهمية نقد وتصفية التراث الديني والاجتهاد فيه باتت أمرا جوهريا، لحيوية الإجابات العلمية والعملية على تحديات التغيير والتنوير العقلية والعلمية، خصوصا في ظل ما أفرزه واقع ما يسمى بربيع الثورات العربية من هيمنة جماعات الاسلام السياسي والتطرف على البلدان التي سيطرت فيها تلك الثورات، وهذا ما يدفع للتأكيد على أهمية النقد والمساءلة الفكرية والعقلية للفكر والنقل والتراث الحاكم، لإعطاء جواب شاف عن قابلية الإسلام كرسالة سماوية إنسانية عالمية خالدة، لصورة دينية قابلة للعيش والتعايش والتأثير الايجابي المطلوب في ظل تسارع المتغيرات والتطورات العالمية الهائلة.
فهل يقبل رموز الفكر الإسلامي بمبدأ التعددية مع المخالفين لهم فكرا وعقيدة وسلوكا، وهل يقبل الإسلاميون بفكرة الدولة المدنية الحيادية نحو المختلفين دينا ومذهبا، والتي تعتبر الإنسان الفرد حرا في وعيه وسلوكه وخياراته الفكرية والسياسية والعقدية.
إن تحديات التنوير توجب اعطاء أجوبة عملية واضحة ومحددة متفق عليها بين النخب والتيارات والقوى القائمة، لتكوين وعي علمي ومعرفي وتوافقات مشتركة بين كل الاتجاهات، لأن غياب الإرادة المجتمعية الحرة الجامعة أو إقامتها على الجبر وعدم التوافق بين الاتجاهات المختلفة لن يحقق أي خطوة تفاعلية في بناء وتطوير مجتمع مكون من عناصر مختلفة، على أسس ومعايير سياسية وثقافية تمكن من تغيير عملي مجتمعي لواقعنا المعاصر وتغيراته المتواصلة.
فها نحن نرى البلدان التي سيطرت فيها جماعات الإسلام السياسي تحت شعار ثورات الربيع العربي تعاني عدم وجود حد أدنى للتوافق السياسي والمجتمعي الحر للبدء في بناء تلك الدول من جديد، وكأن الاستبداد الذي نزع من الإنسان الحرية بات أفضل عند الإنسان العربي لأنه يفضل الاستبداد على قيم الحرية، مع أن سيئات الحرية خير من كل إيجابيات وحسنات الاستبداد إذا كان للاستبداد إيجابية.
فكل حزب لا ينفك عن التعصب لحزبه، حرصا على الانفراد بإدارة المجتمع، وهذا سيسقط خيارات المجتمع لسقوط حريته، ولن يحقق وعيا مشتركا لمفهوم الدين الذي يستوعب الجميع بتفاعل وايجابية نحو المشاركة في البناء.
ولهذا سيعاد طرح السؤال عن مدى قبول فكرة المدنية والتعددية لتحقيق السلم الاجتماعي، ولحسم الخصومة بين الناس، ولدفع المجتمعات نحو المشاركة في البناء على أسس الحرية والعدالة والمساواة وغيرها من القيم الإنسانية.