فرق سرية تراقب عودة الموظفين للدوام.. وغياب يوم بحسم يومين

«الرقابة والتحقيق» تتابع عودة العمل بالدوائر الحكومية بعد إجازة العيد

أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق تعليماتها لمفتشيها في 26 فرعا بجميع المناطق لمراقبة دوام موظفي الدولة اليوم الأحد، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي توعدت فيه الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة من خلال متابعة الحضور والانصراف.
وتهدف هيئة الرقابة والتحقيق من هذه الحملة إلى الحد من حالات غياب موظفي الدولة التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء إجازة الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.
وقال مصدر: إن فرق التفتيش ستقوم بمراقبة الحضور والانصراف ومتابعة أداء الموظفين والتدقيق في توقيعاتهم خلال العمل اليومي، فيما تشمل الجهات المشمولة بالمراقبة الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها في جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تهدف من هذه الحملة إلى تخفيف حالات غياب موظفي الدولة بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك والتي تحدث كل عام وتتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء إجازة الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.
وفي سياق متصل، يستعد عدد من الجهات الحكومية لمراقبة حضور وانصراف موظفيها ورصد حالات الغياب من خلال فرق سرية تقوم برفع تقارير حالات الغياب، وخاصة أن بعض الموظفين يستغلون علاقاتهم في الحصول على تقارير طبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتبرير الغياب خوفا من العقوبات في حالة الغياب.
وكانت وزارة الخدمة المدنية شددت على كافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة تطبيق عقوبات مشددة على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول في أول دوام بعد الإجازة، وتم إبلاغ المصالح الحكومية بحسم يومين مقابل كل يوم يتغيبه الموظف.
يذكر أن هناك حالات غياب تحدث في الأيام الأولى بعد الإجازة من موظفين يلجأون إلى الحصول على تقارير طبية مرضية من بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة لتبرير الغياب خوفا من العقوبات في حالة الغياب.
فيما تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة دوام عدد من موظفي الجهات الحكومية خلال بداية الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ويتم إبلاغ الجهات الحكومية بنتائج تلك الجولات لتطبيق ما يقضي به النظام حيال الموظفين الغائبين والمتأخرين عن الدوام الرسمي.
قانوني: تعويض المراجع المتضرر من طول حفل المعايدة
وصف قانونيون أن استغراق الإدارات الحكومية في حفلات المعايدات التي تنظمها بعد العودة من إجازات الأعياد ومنحها وقتا طويلا من زمن العمل، بأنها تعد على الحقوق التي يجب أن يستفيد من وقتها المراجع.
وقال المحامي مصطفى البيابي: إن حفلات المعايدة إذا كانت لا تتجاوز نصف ساعة فتعتبر مقبولة، مشيرا الى انه اذا تجاوز وقت المعايدة نصف ساعة فتعتبر تعديا على حقوق المراجعين وفيها إهدار للوقت.
وأشار الى ان على المراجع المتضرر من تأخير المعاملة بسبب المعايدة الذهاب الى ديوان المظالم، وتقديم شكوى مع ذكر الأسباب، ومن حقه المطالبة بتعويض عن ما لحق به من ضرر.