دول الخليج تصعد ضد عبث الدوحة بالأمن القومي لدول المنطقة

صعدت الدول الخليجية من إجراءاتها بعد أن قرر مجلس النواب البحريني المضي قدما في محاكمة أعضاء «المؤامرة القطرية» ورفع قضايا دولية على قطر، إثر التسريبات التي كشفت مخاطر سلوكيات الدوحة الأمنية والسياسية على الدول العربية.
دولة الإمارات العربية المتحدة شددت على أن أي اتفاق يقضي بإنهاء تمويل قطر للإرهاب سيتطلب نظاما رقابيا غربيا لإلزام الدوحة به، لأن الإمارات وحلفاءها السعودية ومصر والبحرين لا يثقون بقطر.
وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على أن أي نقاش لإنهاء أزمة قطر سيكون مبنيا على إيقاف الدوحة دعمها للتنظيمات المتطرفة.
وقال قرقاش: إنه يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، ويسهل حين تكون صادقا شفافا، في إشارة إلى قطر، وماكينتها الإعلامية والدبلوماسية التي تحاول الدفاع عن موقف الدوحة وسياستها، من دون تسميتها بالاسم.
من ناحيته، طالب مجلس النواب البحريني بمحاكمة كل من شارك في المكالمة التآمرية على بلاده أو في أي جريمة تضر بأمن مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية وداعميها.
واستنكر المجلس التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي من قبل النظام القطري، والتي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وتوقع عضو مجلس النواب البحريني، خالد الشاعر، أن يتخذ مجلس النواب خطوات جديدة حيال التدخل القطري في الشأن الداخلي البحريني، مبينا أن الإجراءات ستتضمن مطالبات بمحاكمة عاجلة للمتورطين ورفع قضايا دولية على قطر.
ويأتي التصعيد البحريني الأخير متوافقا مع نشاط دبلوماسي خليجي لمنع ترجمة التآمر القطري إلى مزيد من الأحداث الأمنية والدموية.
ويبدو أن قطر، التي قررت التصعيد، اختارت سياسة الهروب إلى الأمام بدلا من تصحيح المسار، إذ قررت التقرب من إيران وتركيا والاحتماء بهما، وهو ما يفسر إطلاق حملتها لاستدرار التعاطف ولاستنكار مظلومية الحصار المزعوم.
فهذه المكابرة دفعت بالمملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى المطالبة بآلية مراقبة غربية لإجبار الدوحة على الالتزام بالقانون الدولي كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.
فكلام قرقاش ورغم تأكيده على فقدان الثقة بقطر، فقد اعُتبر مهمًا كإشارة نحو الحاجة لتدخل دولي يخدم الحل المنشود.
قطر اختارت سياسة الهروب إلى الأمام بدلا من تصحيح مسارها الخليجي (أ.ف.ب)