البنوك السعودية ل اليوم : لا تأثير على القروض جراء ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية إلى 1.2 %

اقتصاديون يؤكدون تأثير رفع الفائدة على مستوى الإقراض طويل المدى

أكد ل«اليوم» الامين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن ارتفاع اتفاقية إعادة الشراء الريبو المعاكس إلى 25 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر على اسعار الاقراض سواء بقطاع الاعمال أو فيما يتعلق بالإقراض الشخصي وذلك لعوامل، منها: أنه ليس القرار الوحيد الذي يدخل في سعر الاقراض بل هو أحد الخيارات، بالإضافة إلى عوامل أخرى تدخل في عوامل الاقراض تتمثل في التكاليف الاخرى للمصرف والتكلفة المباشرة وغير المباشرة، وهي مكونات تدخل في التسعير، ولن يكون له أي تأثير مباشر لتحديد مستويات الاقراض، موضحاً أن من اهم المؤشرات في تحديد سعر الاقراض هو السايبور (الاقتراض ما بين البنوك) الذي يشهد انخفاضا منذ مستوياته في عام 2016.
وقال حافظ إن الارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الامريكي بمتوسط من 1% إلى 1.25% لن يكون بشكل مباشر وهو أحد الخيارات الموجودة لدى المصارف في توظيف السيولة لديهم وليس الخيار الوحيد، مبيناً أن الارتفاع 25 نقطة ليس بالزيادة المؤثرة التي طرأت على اتفاقية إعادة الشراء المعاكس المعروف باسم الريبو العكسي، ومن المعروف أن المصارف عندما تقرض تعتمد على مؤشرات مهمة وأكثر إدراجاً في القرار الائتماني وهو ما يعرف بمتوسط سعر الفائدة بين البنوك، وعند النظر إلى سعر الاقتراض ما بين البنوك نجده منخفضا مقارنة بأعلى مستوياته في شهر مايو لعام 2016 الذي كان يتجاوز 2 بالمائة واستمر بأكثر من 2 بالمائة كمتوسط لثلاثة أشهر حتى شهر يناير 2017، وبدأ بعد شهر يناير الانخفاض إلى شهر أبريل في عام 2017 حتى وصل إلى 1.7، مبيناً أن اتفاقية سعر الشراء لم تتغير وهي محافظة على مستواها وهي 200 نقطة أساس أو 2 بالمائة، فإذًا، ارتفاع اتفاقية إعادة الشراء الريبو المعاكس إلى 25 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر على اسعار الاقراض سواء بقطاع الاعمال أو في ما يتعلق بالإقراض الشخصي.
من جانب آخر نفى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. عبدالرحيم الساعاتي ارتفاع مخاطر التحويل في العملات الاجنبية بالتزامن مع رفع الفائدة، مرجعاً السبب لذلك بارتباط الريال السعودي بالدولار، وبالتالي ارتباط سعر الفائدة السعودي بسعر الفائدة الامريكية، مشيراً إلى أن حركة سعر الفائدة السعودي تتماشى بنفس اتجاه سعر الفائدة الامريكي وبنفس النسب التقريبية حتى لا يكون لدينا مشكله في السيولة، مبيناً أن سعر الفائدة السعودي يكون أعلى بشكل بسيط بجزء من الاعشار من سعر الفائدة الامريكي، والسبب تخفيض نسبة المخاطر، وموضحاً أن ارتفاع نسبة الفائدة له تأثير على الاقتراض خصوصاً على القروض العقارية، مما سيؤدي إلى الانخفاض في الاقبال على القروض إلى حين انخفاض سعر الفائدة مجدداً، وهذا بصورة أخرى سيؤثر على المبيعات بالتقسيط والتمويل العقاري، وبالتالي ستنخفض نشاطات بعض القطاعات نتيجة انخفاض الاستهلاك والاستثمار، وموضحاً تأثير القروض العقارية بارتفاع أسعار الفائدة بسبب طول فترتها التي تصل إلى 20 سنة، فالقروض طويلة المدى الاكثر تأثرا من ارتفاع سعر الفوائد.
وأشار الساعاتي الى أن ارتباط الريال السعودي بالدولار سبب رئيسي لتأثير سعر الفائدة في المملكة نظراً للعلاقة بين العملتين التي تحتم على الريال التأثر بأسعار الفائدة سواء في الانخفاض أو الارتفاع، إذا ارتفع سعر الفائدة ينخفض الاستهلاك والاستثمار لارتفاع تكلفة الاقتراض في التمويل الاستهلاكي والاستثماري بمعنى سيؤدي رفع الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل الاستهلاك والاستثمار وبالتالي سيصبح القرض أقل جذبا للشركات والافراد.
فيما قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد العمران إن رفع سعر الفائدة للفيدرالي الامريكي سيرافقه ارتفاع في أسعار الفائدة لكافة العملات المرتبطة بالدولار من ضمنها الريال بنفس النسبة بمقدار ربع نقطة مئوية، مبيناً أن المملكة لديها سعران للفائدة حيث إن الفائدة الحقيقية تتحرك في المنتصف بين السعرين، والمملكة رفعت سعر الادنى فيهما المسمى بسعر الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة مع بقاء ثبات سعر الريبو عند 2 بالمائة، فحالياً سعر الفائدة في تكلفة الاقتراض بالريال السعودي في البنوك السعودية بين البنوك تتراوح بين 1.25 و2 بالمائة، وبما أن أغلب القروض في المملكة قروض متحركة خصوصاً القروض ذات الفترات الطويلة فسيؤثر سعر الارتفاع في الفائدة في انخفاض الاقبال على القروض، مبيناً ان القراءة العامة هي استمرارية الارتفاع في أسعار الفائدة وذلك لعاملين الاول لأن أسعار الفائدة الامريكية في ارتفاع، والعامل الثاني التضخم المتوقع في المملكة الذي من المتوقع أن يرتفع خلال الخمس السنوات القادمة، وسيكون رفع الفائدة في الريال السعودي متماشيًا بنفس اتجاه الفائدة الامريكي.