3 جهات تمنع تسرب منتجات بلاستيكية مخالفة

تطبيق منهجية متكاملة للتحقق من التزام المصانع الوطنية والمستوردين بالمواصفات

اتفقت 3 جهات حكومية على تشديد الرقابة على المصانع والمحلات التجارية ونقاط البيع لضمان الالتزام باللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، ومنع تسرب منتجات بلاستيكية مخالفة الى السوق المحلي.
وتنسق وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، فيما قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، القيام بجولات تفتيشية منتصف شوال المقبل، على المصانع والمحلات التجارية ونقاط البيع لضمان الالتزام باللائحة الفنية.
وكانت الهيئة قد منعت استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية.
واكد نائب محافظ الهيئة م. سعود العسكر بدء التطبيق الإلزامي مؤخرا لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، بتاريخ 17 رجب 1438ه، كمرحلة أولية، مضيفا: سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارا من 13 محرم 1439 الموافق 3 أكتوبر 2017.
وأردف: سيتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردون، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل 16 منتجا من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثيلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة، مبينا: يشمل ذلك أكياس التسوق وأكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، وتستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.
وقال العسكر: الهيئة حرصت على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، مضيفا: عقدت الهيئة ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح كافة بنود هذه اللائحة، وشددت على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
وأردف: منحت الهيئة الفرصة للمصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبين في التسجيل بالبرنامج من دون تكاليف الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي، مؤكدا انه ستتولى الجهات المعنية متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي.