تطبيق المرحلة ال11 من حماية الأجور أغسطس المقبل

تشمل المنشآت البالغ عدد عمالها بين 79 وحتى 60 عاملا وتغطي 7000 عامل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد المراحل المقبلة من برنامج حماية الأجور، والتي تشمل المنشآت أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن تطبيق المراحل المقبلة سيتم كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن تطبيق المرحلة المقبلة وهي الحادية عشرة اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2017، والتي تشمل المنشآت التي بها بين 79 عاملا وحتى 60 عاملا، ويبلغ عدد العمال التي تغطيهم هذه المرحلة 7000 عامل.
وتتضمن المراحل المقبلة المرحلة الثانية عشرة وتشمل المنشآت التي عمالتها بين 59 عاملا وحتى 40 عاملا، كما تغطي المرحلة الثالثة عشرة المنشآت التي عمالتها بين 39 عاملا وحتى 30 عاملا، والمرحلة الرابعة عشرة المنشآت التي عمالتها بين 29 عاملا وحتى 20 عاملا، المرحلة الخامسة عشرة المنشآت التي عمالتها بين 19 عاملا وحتى 15 عاملا، وأضافت: إن المرحلة ال16 ستنطلق في 1 نوفمبر 2018، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مبينة أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق.
ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
كما تلتزم الوزارة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
واعتمدت الوزارة تأكيدا على إلتزامها لائحة مخالفات وعقوبات لحماية الأجور، إذ تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، إضافة لإيقاف جميع خدمات الوزارة عن المُنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت وزارة العمل قد شرعت في تطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف عام 1434، حيث طبق بمراحله: الأولى على المنشآت التي تضم 3000 عامل فأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم 2000 عامل فأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم 1000 عامل فأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر، والخامسة على المنشآت التي تضم 320 عاملا فأكثر، والسادسة على المنشآت التي تضم 240 عاملا فأكثر، والسابعة على المنشآت التي تضم 170 عاملا فأكثر، والثامنة على المنشآت التي تضم 130 عاملا فأكثر، والتاسعة على المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر، والعاشرة التي تضم 80 عاملا فأكثر.