تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشكيل 13 لجنة في المناطق للنظر في مخالفات لوائح وأنظمة نظام تطبيق كود البناء السعودي والذي صدرت لوائحه مؤخرا وتتكون من 16 مادة ويتم تطبيقها العام المقبل. ووفقا للوائح وأنظمة نظام تطبيق كود البناء السعودي تتولى هذه اللجان النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على كل من خالف الكود، ويبلغ المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة ويشعر المخالف بذلك، وفي حالة لم يزل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة، ويعاقب كل من يخالف الكود أو أيا من النظام أو لوائحه بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة. واكدت اللائحة أن ضبط مخالفات الكود وتوثيقها يتم من قبل مختصين مؤهلين في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقا لما تحدده اللوائح. ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، ويكون تطبيق الكود تدريجيا وفقا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، ويحظر تطبيق أي كود- بعد العمل بالنظام وفقا للتطبيق التدريجي، ولا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسا لإيصال الخدمات.
