تقارير ثلاث جهات تشعل الجدل تحت قبة الشورى

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عددًا من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية حيث اشتعل جدل بين الأعضاء حول ضرورة تطوير خدمات ثلاث جهات هي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والخطوط الجوية السعودية.
هيئة السياحة والتراث الوطني
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استمع لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وقد أوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير الهيئة العامة للسياحة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن ثمة العديد من المواقع السياحية لم تتوفر فيها الخدمات مما يتطلب من الهيئة العامة للسياحة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها، فيما لاحظ آخر أن هناك تجاوزات للأسعار في العديد من الفنادق والشقق المفروشة خصوصا خلال المواسم.
وعد أحد الأعضاء أن عوامل الجذب السياحي في المملكة لم تستغل بشكل كاف، مؤكدا أهمية دعم جهود الاستثمار في هذا الجانب، ولاحظ عضو آخر غياب التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والقطاعات الأخرى لدعم السياحة الداخلية خاصة القطاع الخاص.
واقترح أحد الأعضاء أن تنسق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفعاليات الترفيهية في الأماكن السياحية، وطالب آخر بإيجاد بيئة سياحية مثالية تتوافر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين.
من جانبها، رأت إحدى العضوات أن تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لا يتضمن معلومات كافية قد تساعد في إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه أعمال الهيئة، فيما تساءلت أخرى عن جهود الهيئة في مواجهة تشويه صورة السياحة الداخلية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، كما تساءلت عن مدى التعاون بين هيئتي السياحة والترفيه.
أحد الأعضاء خلال مداخلته
مؤسسة التأمينات الاجتماعية
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ودعت اللجنة في توصيتين قدمتهما للمجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمين التقرير القادم ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري، كما دعت إلى الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء ضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة (حصانة) الذراع الاستثمارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتساءل آخر عن قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة القادمة لرفع عوائدها المالية. ولاحظ أحد الأعضاء أن جزءا من مداخيل التأمينات الاجتماعية تتم تغطيته من الاشتراكات الجديدة وليس من الدخل الاستثماري للمؤسسة ما يسبب عجزا اكتواريا متصاعدا كل عام.
واقترح آخر إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم التي سوف تكشف عن حجم السعودة الوهمية.
ورأى أحد الأعضاء أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، وطالب بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، مؤكدا ضرورة صرفه كاملا.
الخطوط الجوية السعودية
وأوضح د. يحيى الصمعان أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق لمجلس الشورى رقم 65 / 63 الفقرة الثانية ونصها «تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل»، وطالبت في توصية أخرى بتضمين تقارير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلبا على انضباطها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تناقصا في أعداد الحجاج والمعتمرين الذين نقلتهم الخطوط السعودية مطالبا باستراتيجية تسويقية يكون الحاج والمعتمر إضافة إلى الراكب المحلي هدفها.
وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي تكبد المؤسسة خسائر متوالية كل عام على الرغم من أنها تحظى بامتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها شركة طيران وطنية أخرى، ووافقه أحد الأعضاء لافتا إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص على تخصيص الخطوط السعودية.
واستغرب عضو آخر تواصل تكبد الخطوط السعودية لخسائر مالية مع عدم وجود مقاعد متاحة في رحلاتها. من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن المؤهلات والخبرات التي دعت الخطوط السعودية لتعيين مدير تنفيذي أجنبي، مشددا في مداخلته على أهمية منح الفرصة للمزيد من الطيارين السعوديين للعمل ضمن طواقم الخطوط السعودية، ودعا آخر إلى إيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات، كما تساءل عضو آخر عن مدى الحاجة لوجود مستشارين من غير السعوديين في الخطوط السعودية. وطالب آخر بمعلومات عن الرحلات الداخلية التي ترى الخطوط السعودية أنها غير مجدية تجاريا، فيما أبدى أحد الأعضاء استغرابه من قلة المحطات العالمية التي تصل إليها الخطوط السعودية فيما تصل شركات طيران إقليمية أنشئت حديثا إلى ما يقارب 150 محطة عالمية.