المبادرات الرئيسة للأمم المتحدة لحل الأزمة في سوريا

فيما يلي تذكير بالمبادرات الرئيسة للأمم المتحدة منذ بدء النزاع بسوريا في مارس 2011، بعد إصدار مجلس الأمن الدولي السبت قرارا يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات.
خطة كوفي أنان
في 21 مارس 2012 تبنى مجلس الأمن إعلانا لدعم خطة وسيط الأمم المتحدة كوفي أنان القاضية بوقف المعارك وإجراء عملية انتقال سياسي.
في 14 أبريل، تبنى مجلس الأمن بالإجماع أول قرار له يحمل الرقم 2042 حول سوريا. وسمح القرار بإرسال 30 مراقبا غير مسلحين من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ قبل يومين من ذلك التاريخ وتم لاحقا خرقه.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين سابقين.
في 21 أبريل، سمح قرار ثانٍ يحمل الرقم 2043 بتوسيع مهمة المراقبين لتشمل 300 مراقب.
لكن أنان أعلن استقالته بدءا من 2 أغسطس، منتقدا عدم وجود دعم كافٍ من القوى الكبرى. وبعد أسبوعين، أنهت الأمم المتحدة مهمة مراقبيها.
الأخضر الإبراهيمي يستقيل
في 17 أغسطس 2012، وافق وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي على مواصلة مهمة كوفي أنان كوسيط دولي.
وفي أوائل سبتمبر، تسلم مهمته رسميا، داعيا «جميع الأطراف إلى وقف العنف»، ومعتبرا أن نظام الأسد يضطلع «بمسؤولية أكبر» في وقف الأعمال القتالية.
في يناير وفبراير 2014، نظم الإبراهيمي في جنيف أول مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، لكنها انتهت بلا نتائج ملموسة.
في مايو، قدم الإبراهيمي استقالته بعد أقل من عامين من الجهود غير المثمرة.
ستافان دي ميستورا وسيط جديد
في 10 يوليو 2014، أكد الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا خلفا للإبراهيمي وسيطا في النزاع.
في 18 ديسمبر 2015، تبنى الاعضاء ال15 في مجلس الأمن القرار 2254، الذي يضع خريطة طريق لحل سياسي.
وإلى جانب إجراء مفاوضات بين النظام والمعارضة ووقف لإطلاق النار، يشمل نص القرار تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات.
في شهري مارس وأبريل 2016، عقدت ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة في جنيف برعاية دي ميستورا بين النظام ومجموعات من المعارضة، غير أنها لا تزال متعثرة، خصوصا حول ما يتعلق بطرق عملية الانتقال.
سادس «فيتو» روسي
في 5 ديسمبر 2016، استخدمت روسيا والصين حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يطالب بإقرار هدنة في حلب، التي أطلق النظام في منتصف نوفمبر هجوما عنيفا فيها لاستعادة احياء تسيطر عليها المعارضة.
وكانت هذه المرة السادسة، التي تعرقل روسيا، حليفة بشار الأسد، مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا منذ بدء النزاع، والمرة الخامسة بالنسبة إلى الصين.
وفي 22 ديسمبر، أعلن النظام استعادته السيطرة على حلب بكاملها بعد خروج آخر قافلة من المقاتلين المعارضين والمدنيين من الأحياء الشرقية.
خطة روسية - تركية
في 29 ديسمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة المسلحة، إثر اجتماعات عدة في تركيا الداعمة للمعارضة بين مبعوثين روس وممثلين عن المعارضة.
في 30 ديسمبر، أشار السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى أنه قدم «مشروع (قرار) مقتضبا للمصادقة» على الخطة الروسية - التركية، التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في استانا «اواخر يناير».
في 31 ديسمبر، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالاجماع يدعم الخطة الروسية التركية، لكنه لم يصادق على تفاصيل هذه الخطة.