م. الفضلي نموذج للوزير المسؤول!!

هناك شخصيات تلتقيها لأول مرة؛ فتأسرك بأريحيتها وكرم أخلاقها وتواضعها؛ ومعالي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة؛ واحد من تلك الشخصيات، الذي أسرنا بحسن استقباله وتعامله وسعة أفقه ورحابة صدره؛ فقد سعدت مع أحد زملائي مساء الأحد الماضي بلقاء معاليه؛ الذي استقبلنا بكل ترحاب وأريحية؛ كانت الزيارة من باب التواصل؛ وتجسيدًا للعلاقة التكاملية بين المواطن والمسؤول؛ وهذا ما يُفترض أن تقوم عليه العلاقة الرابطة بين الطرفين من الآن فصاعدًا؛ فلم تعد أي منظومة مستأثرة بقراراتها المتعلقة بالشأن التنموي؛ فالمواطن أصبح شريكا أساسيا في تحقيق (رؤية المملكة 2030)؛ فهو عمادها وأساس نجاحها؛ كان من أهداف اللقاء تهنئة معاليه بالثقة الملكية؛ وشد أزره بعد عملية دمج وزارتي المياه والزراعة؛ وإضافة هيئة الأرصاد وحماية البيئة لمهام الوزارة؛ لتجتمع تحت مسمى (وزارة البيئة والمياه والزراعة)؛ ولا شك أن اختيار معاليه لهذا الموقع؛ كان موفقا فمعاليه أتى من القطاع الزراعي الخاص؛ بعد 15 عاما من النجاح؛ وهو رئيس تنفيذي لكبرى الشركات الزراعية الرائدة بالمملكة؛ صاحب هذه الكفاءة والخبرة التراكمية؛ ورثت إدارته تركة ثقيلة لملفات بيئية ومائية؛ ونحن نعقد عليه الآمال لنقل هذه الوزارة الى آفاق متطورة؛ تليق بهذا القطاع الخدمي المهم!!
وبما أنني وزميلي من المهتمين بالشأنين المجتمعي والبيئي؛ كنا على يقين أن اللقاءات المباشرة والشفافة؛ مع المسؤول حتما ستثمر بالإيجابيات؛ ولأن معالي الوزير حديث التعيين؛ كان لزاما علينا أن نطلع معاليه على تفاصيل ملف قضية حساسة؛ تمس صحة وحياة المواطنين بشكل مباشر؛ فنحن نحمل معنا ملفا مزودا بكل الخطابات والصور والإثباتات الضرورية؛ وضعناه بين يدي الوزير كملخص لمعاناة محافظة كاملة؛ تعاني مشكلة بيئية أزلية؛ مازال ملفها الشائك يدور بين أروقة وزارتين؛ دار الحوار مع معاليه الذي كان مستمعا جيدا ومناقشا هادئا؛ ولأن معاليه لا يعرف تفاصيل وتطورات القضية؛ فقد استقى كثيرا من معلوماته من طرف واحد؛ كان هذا الطرف هو المتسبب في هذه الكارثة البيئية؛ فكانت المعلومة منقوصة وأحيانا مغلوطة؛ وهنا يأتي دور المواطن لتوضيح الصورة؛ وتوصيل المعلومة الصحيحة والكاملة التي يحتاج إليها المسؤول؛ وقد مارسنا هذا الدور مع الوزير؛ كما اجتهدنا مع معاليه لإيجاد حلول مناسبة؛ من خلال أفكار قابلة للتنفيذ؛ انتهى اللقاء الذي كانت فيه نقاط الاتفاق بيننا كثيرة؛ فنحن لا نُحمّل الوزير أخطاء إدارة سابقة؛ ولكننا نطالب الإدارة الحالية باستعجال وضع آلية لمعالجة أخطاء الماضي!!
لم تعد هناك مسافة ولا حاجز بين المسؤول والمواطن؛ فشبكات التواصل الاجتماعي (تويتر- فيسبوك) وغيرهما؛ ألغت معوقات التواصل بين المواطن والمسؤول؛ ولنا تجربة مع هذه التقنية ساعدتنا في بث همومنا للمسؤول مباشرة؛ فصوت المواطن أصبح مسموعا؛ وصدى معاناته يصل بأسرع وقت وأقصر طريق؛ وأصبح المواطن لديه مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير؛ فبإمكانه عرض رؤيته حول أي موضوع ومناقشة أي قرار يمسه بشفافية كبيرة؛ فكثير من مشكلات المواطن وضياع حقوقه وتعطل معاملاته أو اختفائها؛ في دهاليز بعض الإدارات؛ تكفل السيد (تويتر) بتوصيلها وحلها مع الوزير أو المسؤول دون وسيط؛ هذه التقنية جعلت المسؤول في مواجهة مباشرة مع مشاكل واحتياجات المواطن؛ ولم يبق له خيار إلا الاطلاع والتفاعل مع المشكلة وإصلاح الخلل؛ وهكذا مواقع التواصل فرضت نفسها كرقيب مجتمعي لا يرحم؛ فما كان يمكن اخفاؤه سابقا من قصور إداري وفساد مالي؛ اصبح متعذرا اليوم في ظل وجود الإعلام الجديد؛ الذي ساهم بفعالية في فضح الفساد.
* مهتم بالشأن الاجتماعي