أيام قليلة وتدخل الوزارات والشركات السعودية عاما ميلاديا جديدا، من المتوقع أن يشهد تعقيدات على المستويين المحلي والدولي؛ نتيجة التحولات التي يشهدها العالم في اتجاه تنويع الطاقة وتصعيد تكنولوجيا الاتصال، فهل نحن مستعدون للعام القادم بخطط واضحة؟ المنظمات سواء الحكومية كالوزارات أو غير الربحية مثل الجمعيات الخيرية وأخيراً الشركات والمصانع التي تُراهن عليها الرؤية السعودية 2030م، في حاجة كما تبدو لأن تعقد هذه الأيام جهوداً تتعدى قراءة وتحليل الأداء وأرقام الحسابات الختامية أو الموازنات وما تتضمنه من توقعات للأداء إلى غير ذلك. ترتيبات العام الجديد يجب أن تتضمن جهوداً لوضع خطط عملية لمواجهة تأثيرات التحول العالمي في موضوعي تجاوز هيمنة النفط، وكذلك نقل الحياة الاجتماعية للناس من الواقع التقليدي الذي نعيشه إلى المنصات الإلكترونية، وكذلك نقل التطبيقات الإلكترونية إلى الحياة اليومية بصورة غير مسبوقة. هذان التوجهان يعنيان ثورة ضد الحضارة البشرية بشكلها الحالي (التقليدي) القائم على النفط كأهم مادة خام لإنتاج الطاقة عالميا، وكذلك ضد السلوك المهني البشري القائم على الرهان على الأشخاص المؤهلين (skilled employees) لشغل وظائف مستدامة تتطلب مهارات معينة لإنتاج الخدمات أو تشغيل الأعمال اليومية للمنظمات. من جانب، نحن أمام توافق كبير في طروحات الدول والشركات متعددة الجنسيات على أن عصر النفط شارف على نهايته وبداية الترتيبات لتعويضه بمصادر أخرى. ومن جانب آخر، طرحت الأجيال الجديدة من التطبيقات الإلكترونية، بدءًا من الإعلام الاجتماعي مثل: (فيسبوك) وغيره الذي يشارك عملاؤه في إنتاج واستهلاك المضامين، مرورا بتجربة توجيه السيارات بتطبيق على الهاتف الجوال، ثم تجارب شركات البيع الإلكتروني والتي تستعد لاستقبال الزبائن في محلات بدون موظفين تعمل وفق تنسيق وتوظيف للذكاء الإلكتروني. هذه التحولات ستفرض على الجهات الحكومية والشركات مواقف عصيبة في التعامل مع ملفات خدمة العملاء، توطين الوظائف، التعامل مع المجتمع التي تعمل فيه، وتوظيف واستثمار التطور في وسائل التواصل الجديدة، وتجاوز تجارب التخطيط للفشل الذي قادته خطط تقليدية لمواجهة هذا الاتجاه العالمي ومحاولة الوقوف أمام عاصفة تقنية التواصل الإلكتروني التي تجتاح العالم. كل هذه التحديات بدون استثناء واحد هي تحديات في مجال إدارة ملف العلاقات العامة، وتتعلق بشكل مباشر بفهم الجمهور وكسب تأييده، وفهم آليات التواصل الاجتماعي والتأثير فيها، إدارة الأزمات وإدارة المنظمة أثناء الأزمات، وتطوير مجسات الاستشعار للإدارات العليا؛ لمعرفة درجة سرعة واتجاه التغيير المجتمعي والعاملي والتعامل معه بقرارات جريئة. عدة منظمات ومنها مثلاً منظمة الاعتراف المهني للعلاقات العامة في بريطانيا (CIPR) أشارت إلى أن العالم في عامه الجديد (2017) سيشهد عدة تحديات في مجال العلاقات العامة قد يُختلف في ترتيبها من حيث الأهمية بحسب النشاط وطبيعة الإدارة والمنطقة الجغرافية وغيرها إلا أن التعامل مع العام الجديد يحتاج للنظر فيها. من أهم هذه التحديات: ضعف تمثيل ممارسي العلاقات العامة في المستوى الأعلى للمنظمات، عدم القدرة على توفير انسجام بين العلاقات العامة وطرق التسويق الأخرى، التغير في الفضاء التقني والاجتماعي، السمعة غير الحسنة لأنشطة العلاقات العامة في نظاق أكبر من المجتمع، ضعف التنوع في ممارسي العلاقات العامة، إتساع المهارات المطلوب توافرها في ممارسي العلاقات العامة. هذا التصور المطروح في الغرب الذي يبلغ فيه مدخول وكالة واحدة للعلاقات العامة أكثر من 32 مليار ريال، وتحقق فيه الشركات الخاصة مداخيل كبيرةً لا تعتمد على دعم مؤقت أو مشاريع حكومية، يدعونا لإعادة التفكير في الممارسات المتوقعة مع الجمهور المحلي هنا والتطبيقات المنتظرة من منظماتنا المحلية للتعامل مع تحديات وأزمات في 2017م. نظرة فقط على ردود الأفعال التي شهدتها شبكات التواصل الاجتماعي على تصريحات بعض المسؤولين وكذلك موجة العداء والمقاطعة التي طالت بعض الشركات الوطنية في 2016م؛ تلخص ضعف أداء العلاقات العامة وبرامج كسب الجمهور في هذه المنطقة من العالم، فهل نشهد تطورا في العام الجديد؟ لننتظر ونحكم.
