أكد خبراء أنظمة المعلومات توسع الشركات الكبرى باستخدام البرمجيات «مفتوحة المصدر» في بنيتها التحتية خلال السنوات الأخيرة كونها تتمتع بمزايا متعددة وسهلة التعديل والتطوير عليها. ولفتوا الى انتشار الأنظمة مفتوحة المصدر بين المبرمجين وشركات الاتصالات والشركات الكبرى بسبب تكاليفها المنخفضة بالمقام الأول، وتوفيرها بيئة تطوير متكاملة لا تتطلب منهم الكثير من الجهد والإتقان لتعديلها أو تطويرها، رغم أن بعض الشركات ما زالت تعاني الأمرين لكون بعض البرامج التعريفية بالوحدات الطرفية والملحقات كالطابعات والماسحات الضوئية التي تمتلكها لا تدعم بعض نسخ أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر. وتعرف البرمجيات مفتوحة المصدر على أنها برمجيات يمكن الاطلاع عليها وتعديل شفرتها البرمجية لتكون مرنة للمستخدمين، وغالبا ما تكون مجانية، على عكس البرامج الأخرى التي لا يستطيع التعديل عليها والتي يسميها البعض بالبرمجيات الاحتكارية. وقال سعيد العمودي مدير تقنية المعلومات» ان استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر يعد توجها استراتيجياً لدى كثير من الشركات باعتبارها حلا بديلا لحيازة وصناعة برمجيات متينة ومستقلة ، وقد بدأت الشركات الكبرى خلال السنوات الماضية بتنظيم هذا التوجه الاستراتيجي عن طريق تكوين فرق عمل تقنية مهمتها حصر البرمجيات الهامة مفتوحة المصدر والاستفادة منها في أنظمة تشغيل البنية التحتية للشركات الكبرى، وبناء القدرات الخاصة بدعم وتطوير هذا النوع من البرمجيات، من أجل تسريع الاستفادة منها واكتساب الخبرات الذاتية في تطويرها «. وشدد العمودي على أهمية تحقق بعض المعايير في البرمجيات مفتوحة المصدر مثل حرية إعادة توزيع البرنامج، وتوفير النص المصدري المشفر للبرنامج، وحرية توزيعه، إضافة إلى حرية إنتاج برمجيات مشتقة أو معدلة من البرنامج أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر مثل نظام اللينوكس « Linux « في أجهزة الكمبيوتر و»Android» في الهواتف الذكية أو متصفح «Firefox» تتيح لمن يستطيع من المبرمجين المتطوعين إضافة «plug-ins» له و تطويره تتيح للمستخدمين الحرية الكاملة في تطويرها عبر الوصول الى شفرتها البرمجيةالأصلي، وحرية توزيعها تحت نفس الترخيص للبرمجيات الأصلي، وعدم وجود أي تحديد لمجالات استخدام البرنامج، أو تمييز في الترخيص لأي مجموعة أو أشخاص، مؤكدا على أن الحقوق الموجودة في الترخيص يجب أن تعطى لكل من يتم توزيع البرنامج إليه، لكن من الممكن أن يمنع الترخيص توزيع النص المصدري للنسخ المعدلة على شرط السماح بتوزيع الملفات التي تحتوي على التعديلات بجانب النص الأصلي». وتابع « أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر مثل نظام اللينوكس « Linux « في أجهزة الكمبيوتر و»Android» في الهواتف الذكية أو متصفح «Firefox» التي تتيح لمن يستطيع من المبرمجين المتطوعين إضافة «plug-ins» له و تطويره تتيح لمستخدميها الحرية الكاملة في تطويرها عبر الوصول الى شفرتها البرمجية، على عكس أنظمة التشغيل الاحتكارية مثل مايكروسوفت ويندوز «Windows» في أجهزة الكمبيوتر و»IOS» في الهواتف الذكية التي يصعب الوصول إلى الشفرات البرمجية لها وتطويرها من قبل المبرمجين». من جانبه يرى المبرمج عصام الأحمدي أن البرامج المتاحة المصدر تمتاز بموثوقية أكبر من البرامج المغلقة، لأن الأولى يمكن للجميع قراءة شفرتها البرمجية وتحليلها، لكنه لفت الى أن الموثوقية تنشأ عموما نتيجة الثقة بالمطور نفسه، فليس الكل يفهم ويحلل ويقرأ الأسطر البرمجية، إنما عامة الناس تثق بالبرنامج لوثوقها بالمبرمج أو الشركة المنتجة ، وبإمكان الجميع أن يطلع على الشفرة البرمجية لتطبيق معين واقتراح تعديلات عليها . وتابع الأحمدي» بعض البرامج المغلقة يتم كشف ثغراتها بعد سنوات طويلة، وأحيانا تكون نفس الثغرات موجودة في كل الإصدارات ، وذلك بسبب أن الشفرة البرمجية غير متاحة لعامة المطورين، ولا يتم كشف أي ثغرة ببرنامج أو تطبيق إلا بعد التعامل معه عبر التحديثات التي تسد تلك الثغرات، لذلك يصعب كشف خبايا برنامج الشركات الاحتكارية، فوجود برنامج يخفى على المستخدمين مصدره يعطيه ميزة عدم معرفة ثغراته وأخطائه، لذلك تقل خطورة استغلال تلك الثغرات، أما البرامج المتاح مصدرها للجميع فمن السهل معرفة ثغراتها وتصحيح أخطائها ، لكن كلا البرنامجين يحتاجان لسرعة تحديث لسد الثغرات الموجودة». وتظهر دراسة قامت بها شركة لينوكس أن الأنظمة مفتوحة المصدر ما زالت مستمرة بالنمو ضمن قطاع الشركات الكبرى كخيار أمثل لتزويدها بالبنى التحتية الضخمة، وتشير الى أن 84 بالمائة من الشركات الكبرى قد وسعت استخدامها للأنظمة مفتوحة المصدر خلال العام الماضي، كما أن 82 بالمائة منها تخطط لمتابعة التوسع خلال العام الحالي. ويتوقع الخبراء انتشار وتوسع العمل بهذه البرامج خلال السنوات الخمس القادمة مع توجه 79.8 بالمائة من الشركات الكبرى للاعتماد على الأنظمة مفتوحة المصدر، حيث يرجح أن تبدأ بالاستغناء تدريجيا عن أنظمة التشغيل الاحتكارية. كما أن أكثر من 25 بالمائة من الشركات تخطط لتخفيض عدد أجهزه الخوادم «Servers « المعتمدة على نظم محتكرة بينما تخطط 21.7 بالمائة من الشركات لزيادة عدد أجهزة الخوادم التي تعمل بالنظام المحتكر.
