«التخصصات» توقف 1730 ممارسًا صحيًا العام الجاري

31983 ممنوعًا من العمل منذ نشأة «الهيئة»

أوقفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1730 ممارسا صحيا خلال العام الجاري 2016م غالبيتهم غير قطعي، فيما بلغ عدد الممنوعين من العمل منذ نشأة الهيئة 31983 ممارسا صحيا.
وقال أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده في محاضرة ب«ديوانية الأطباء» في لقائها ال 34 بالخبر مساء أمس الأول، بعنوان «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. واقع وطموح»: إن الهيئة استطاعت تقديم 81 برنامجا في البورد السعودي والزمالة «شهادة الاختصاص السعودي» ملتحقا به حتى الآن 8500 متدرب.
وأكد أن لدى الهيئة 18 فرعا ويسعون إلى التركيز على القائم بدلا من التوسع، لافتا في السياق نفسه إلى أن الهيئة ستتحول خلال عام إلى الخدمات الالكترونية في جميع تعاملاتها منها «التراخيص والحصول على التصنيف» مع العديد من الوزارات سواء الخدمة المدنية أو المالية أو حتى وزارة الصحة، وكذلك العمل على إنشاء تصنيفات جديدة ودبلومات جديدة من خلال 7 مراحل بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم.
حضور نوعي شارك في أمسية ديوانية الأطباء
وبيَّن أمين عام الهيئة، أن عدد الممارسين الصحيين بالمملكة 670 ألف ممارس صحي وجميع معلوماتهم متاحة للجهات الراغبة في الاستفادة منهم وبتفصيل أكثر لأجهزة الدولة ورجال الأعمال، مضيفا: إن الهيئة لجميع الممارسين الصحيين بمَنْ فيهم متخصصو العلاج الطبيعي والتنفسي والمسعفون، ونعمل الآن على إيجاد جهة مسؤولة عن التعليم الصحي بعد الجامعة وكذلك إيجاد الكلية الملكية السعودية للممارسين الصحيين للتدريب والتعليم والهيئة السعودية الصحية للتصنيف والتطوير المهني والجمعية السعودية للممارسين الصحيين، لاسيما أن هناك حوالي 6 آلاف طبيب سيتخرج العام المقبل ومن الضروري العمل على تطوير التدريب في المناطق الطرفية حتى يكون جاذبا لهؤلاء الخريجيين.
وألمح إلى أن هناك عشرة مشاريع تقوم الهيئة على العمل بها خلال السنوات الثلاث القادمة وهي: مراجعة الحوكمة، تحسين خدمات العملاء، تحسين الاندماج مع المجتمع، الأتممة الفعالة الكاملة، سلامة المرضى، إعادة هيكلة التصنيف المهني، التوسع في التدريب، البدء في نظام التطوير المهني المستمر، تحسين التعليم الالكتروني، إعادة تشكيل الهوية.
وأشار في الختام إلى الاتفاق مع وزارة الصحة بشأن مراقبة أداء الممارسين الصحيين عبر الربط الالكتروني بين الهيئة والوزارة، لاسيما أن تصنيف الممارسين الصحيين سيكون بيد الهيئة وتصنيف المنشآت الصحية بيد وزارة الصحة، وأنهم يطمحون إلى تخصيص الهيئة في السنوات القادمة، نافيا أي دور للهيئة في التصريح لمراكز الطب البديل وأن ذلك يتبع للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي وهي الجهة المخولة من مجلس الوزراء بالمتابعة وإصدار العقوبات، ووضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي، وكذلك وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي.