قطاعا الأعمال السعودي والبريطاني يبحثان الشراكة بين «الحكومي والخاص» مشاركة عدة جهات حكومية رفيعة ممثلة في البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات

نظم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك أمس الاثنين بمقر مجلس الغرف السعودية ورشة عمل في مجال البنى التحتية، بحثت أطر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المشاريع الكبيرة.
وأشار رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع، إلى أن الورشة ركزت على كيفية التوصل لأفضل الوسائل والطرق لتنفيذ مشاريع الشراكة الحكومية والخاصة من جميع النواحي الفنية والمالية والتشريعية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل مع الجهات الحكومية وخاصة وزيري التجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط لعرض ما توصل إليه المشاركون من أفكار ونتائج في هذه الورشة.
ونوه بأن ما يميز هذا اللقاء مشاركة عدة جهات حكومية رفيعة ممثلة في البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن كبرى الشركات البريطانية العاملة في مجالات الاستثمار وتنفيذ المشاريع الكبيرة، والمكاتب الهندسية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني.
وشهدت الورشة حوارا ونقاشا مستفيضا حول تخطيط وتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع البنية التحتية في المملكة، ودراسة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بأعلى درجات الجودة من الناحيتين التخطيطية والفنية مع الاستفادة من نقل المعرفة والتقنيات التي تخدم هذا التوجه من الخبرات المحلية والعالمية.