الصراحة الملتزمة غايتنا

في البداية لا بد أن نشير إلى أن الصراحة لها ضوابطها التي يفترض ألا تخرج بها عن حدود الأدب حتى لا تتحول هذه الصراحة إلى ما يشبه الوقاحة والخروج بالحوار عن دائرة القيم التي تفرض التعامل بالتي هي أحسن مهما اشتدت الخصومة، أو تفاقم الخلاف، لأن الهدف في النهاية هو تصحيح الخطأ ومعاقبة المسئول عنه، فالمطلوب دائما هو الصراحة الملتزمة في كشف العيوب وتفادي تكرارها. ورغم كل ما يقال أو يكتب عن الصراحة، لا يزال بعضنا يتعامل معها بشيء من الحذر، وفي مواقف لا يجدي فيها الحذر حتى وإن كانت هذه الصراحة الملتزمة جارحة أو قاسية أو شديدة الوقع في بعض الأحيان، فهي في النهاية علاج لبعض السلبيات التي يتم تجاوزها أو السكوت عنها أو حتى التستر عليها، وهذا الموقف أقرب ما يكون إلى تصرف النعامة التي تخفي رأسها في الرمال لتهرب من مواجهة الحقيقة، مما يعني أن الصراحة الملتزمة ليست مطلوبة فقط، بل هي واجبة أيضا انسجاما مع تعاليم الدين الحنيف الذي يفرض تغيير المنكر، وعدم السكوت على الباطل.
قد تكون المجاملة هي الدافع لغض الطرف في بعض الحالات، وقد تكون هناك أسباب أخرى يجهلها المواطن، لكن هذه المجاملة أو تلك الأسباب لا تكون على حساب المصلحة العامة، فقد تنفع المجاملة في العلاقات الشخصية، لكنها حتما لا تنفع فيما يتعلق بمصلحة الوطن، ومن يخطئ في حق الوطن لا بد له من محاسبة وجزاء رادع إذا ثبت تورطه في هذا الخطأ، لأن المتضرر في النهاية هو الوطن وسمعته التي يحرص عليها المسئول والمواطن في آن واحد، وعندما تظهر الأخطاء للعيان لا مجال للسكوت عنها أو تجاوزها أو تعليلها، ومهما كان هذا التعليل فهو غير مقبول، لأنه لا يمنع الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على ارتكاب ذلك الخطأ، وأي تقصير في هذا المجال هو تشجيع للمخطئ ليكرر خطأه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه قد يغري بعض ضعاف النفوس لارتكاب مثل هذا الخطأ أو ما هو أشد وأنكى منه، وقديما قيل: (من أمن العقوبة أساء الأدب) ومن سوء الأدب التقصير في حق الوطن، وخيانة ثقة ولي الأمر، والتلاعب بالمسئوليات أو التهاون في أدائها على أفضل وجه، وما من داء لا يرجى برؤه.. ما دام العلاج ممكنا، ولا علاج للمخطئ سوى الحساب والعقاب، وإذا كانت الشفافية واجبة في كل الأمور، فهي فيما يتعلق بمصلحة الوطن أكثر وجوبا، وبغير هذه الشفافية لا يمكن تحقيق أي منجز وطني على الوجه المطلوب، فمصلحة الوطن، وسمعة الوطن، وأموال الوطن لا تهدر بهذه البساطة، بل لا بد من الرقابة الصارمة والمحاسبة العادلة والجزاء الرادع لضمان سير موكب النهضة في مساره الصحيح، وأي انحراف في هذا المسار مهما كان بسيطا فستترتب عليه نتائج وخيمة لا يعلم إلا الله مدى خطورتها على حاضر ومستقبل هذه النهضة.
مبدأ الصراحة يقتضي الشفافية المطلقة، وليس في ذلك إساءة شخصية لأحد، لأن من يسيء للوطن هو الذي يسيء لنفسه في النهاية، وكان بإمكانه إبعاد هذه الإساءة عن نفسه لو التزم بواجبه، وحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره، وضعاف النفوس هم الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، أو إهمال مسئولياتهم مما يتيح لغيرهم ارتكاب تلك الأخطاء، وهم في الحالتين يتحملون المسئولية، ومن الشجاعة أن يعترفوا بذلك لا أن يزيحوا المسئولية على غيرهم، ليكون هذا الغير كبش فداء لتهاونهم في تحمل المسئولية، وإذا سيطرت هذه الحالة من إزاحة المسئولية على الغير، فلن يصلح الحال، وعلى المقصرين أن يعلموا أنه لم يعد هناك مجال لتشويه المعلومات أو إخفائها أو التلاعب بها، بعد أن أصبح المواطن على درجة من الوعي تتيح له معرفة أولئك المقصرين وأوجه تقصيرهم، حتى وإن حاولوا تبرئة أنفسهم من الأخطاء التي تقع في الجهات الخاضعة لمسئولياتهم المباشرة.
الحساب والعقاب مبدأ إلهي عادل، والمسلمون أولى الأمم بتطبيق هذا المبدأ، وهو من أهم مسئوليات الدولة التي انشأت هيئة لمكافحة الفساد، فأين هذه الهيئة مما يجري في بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية، من تقصير واضح، وإهمال متعمد، في حق الوطن؟
فليكن مبدأ الصراحة الملتزمة غاية الجميع.