غذت الحرب في سوريا تصاعد الإرهاب، وصرفت الانظار والموارد بعيدا عن مناطق اخرى مضطربة، والأخطر من كل ذلك ما يمكن ان يقع من ضرر على المدى الطويل بتعريض الضعف المتأصل في منظومة الأممالمتحدة للانهيار وزيادة عدم الاحترام المتصاعد، الذي صارت تتجرأ فيه الدول على القانون الدولي. روسيا هي أسوأ الجناة في سوريا وقد تم تحذيرها مرارا وتكرارا، وكان آخر التحذيرات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي ذكّرها بأن غاراتها الجوية في وحول مدينة حلب وأماكن أخرى واستهدافها أهدافا مدنية ومستشفيات ومدارس، قد تشكل جرائم حرب. سامانثا باور سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، قالت ان العالم قد وصل «نقطة تحول» فاصلة بشأن سوريا. والروس، الذين يرفضون وقف قصف لا هوادة فيه على المدينة يقولون إن إدارة أوباما تعيش حالة «هستيرية» وتلوم موسكو على فشلها. اما الاممالمتحدة فلم تجد الكلمات التي تعبر بها سوى القول ان سوريا تحولت الى «مذبح كبير» وقد حذر استيفن اوبرين المسؤول الإنساني بالمنظمة الدولية، ب«لغة» تنم عن اليأس من ان حلب «تنزلق الى هاوية وكارثة انسانية دون ان تجد شفقة او رحمة». فما الذي يمكن فعله؟ الجواب المباشر؛ يبدو ان لا احد يعرف شيئا، فهذه الازمة تتفاعل منذ خمس سنوات؛ وقد فشلت المحاولات المتكررة للاتفاق على عملية سلام قابلة للاستمرار والصمود في هذا البلد، فمحاولات وقف إطلاق النار دائما مؤقتة ودائما يخرقها احد الطرفين بعد ساعات او خلال ايام، وقد انهارت الهدنة الاخيرة هذا الشهر وسط سيل من الاتهامات المتبادلة. وطبقا لصحيفة الجارديان؛ فالولاياتالمتحدة تقول انها بدأت تدرس خيارات «غير دبلوماسية»، وربما فرض عقوبات جديدة ضد الحكومات والأفراد في سورياوروسيا باعتبارها مسؤولة عن استخدام اسلحة خارقة للتحصينات وقنابل حارقة في حلب. بينما يدور همس وتمتمات عن الضربات الجوية الامريكية على أهداف عسكرية سورية، فالمحطة القادمة قد تضع القوات الأمريكية والروسية في مواجهة مباشرة، وسيكون ذلك تصعيدا خطيرا اجتهد باراك أوباما طيلة السنوات الماضية لتجنبه حتى عندما تم في 2013 تخطي الخط الاحمر، الذي رسمه بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية. لقد مضت الأزمة حاليا الى ابعد مما هي أزمة سكان حلب أو سوريا وحدهم أو حتى تعكير العلاقات بين واشنطن وموسكو. هذه الحرب زعزعت استقرار الدول المجاورة مثل تركيا، وتمخضت عن ذلك تحركات نزوح غير مسبوقة من اللاجئين والمهاجرين لأسباب أمنية واقتصادية عبر الحدود الى أوروبا. موسكو تمتلك قائمة اتهام تشمل تدمير قافلة مساعدات أممية شمال حلب الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا، وكالعادة نفى الروس والنظام ارتكابها لكن لا احد يصدقهم او يثق فيما يقولون. وكان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 خرقا فاضحا للقانون الدولي، ومثله كان تواطؤها ونفيها بصورة غير مقبولة اسقاط طائرة مدنية ماليزية فوق أوكرانيا قبل عامين. اقبال روسيا المتزايد على شن الحرب عبر الفضاء الافتراضي، لا سيما القرصنة الاخيرة لحملة الحزب الديمقراطي الامريكي والنظم الانتخابية على الانترنت في الولاياتالمتحدة، هو جانب آخر من عدم اكتراث روسيا المتكرر للمعايير الدولية، التي يبدو انها لن تتردد في التلاعب بها داخل مجلس الأمن رغم مسؤولياتها كعضو دائم فيه. تصرفات كهذه تعرض ميثاق الأممالمتحدة للتآكل والانهيار. فهو الذي حدد هدف المجتمع الدولي من وضع ضوابط لممارسة العدالة والاحترام بالالتزامات، التي تنشأ من المعاهدات بموجب القانون الدولي، لكن كل ذلك ما عاد يجد احتراما من نظام فلادمير بوتين. في وقت سابق من هذا العام؛ أفادت الصين -العضو في مجلس الامن- بوضوح بعد تجربة كوريا الشمالية النووية، التي اجرتها مؤخرا بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون أنها ستحتفظ بحقها في منع محاولات في الاممالمتحدة فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، فهي بذلك تضع العراقيل امام محاولات كبح جماح النظام المارق في بيونج يانج. وتشير المناورات البحرية المشتركة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي بين روسياوالصين، ان الدولتين حريصتان على دعم واسناد السلوك السيئ لكل منهما، وان عدم احترام الأممالمتحدة ومؤسساتها اصبح في حالة اتساع وانتشار من قبل مَنْ يرون فيها مركزا للحماية، يتمتع بها الذين يهاجمون او يعيقون عمل قوات حفظ السلام وعمال الاغاثة والمنظمات. وتقول الجارديان: هذا التجرؤ على القانون الدولي شجع عليه افلات عدد من الدول الكبرى من العقاب، ولا يختلف عن المعايير المزدوجة التي تجعل واشنطن تشتكي من تجاوز روسيا للقانون الدولي في سوريا وفي اوكرانيا. ويجب ايضا ان نذكر ان الدمار الذي لحق بالبنى التحتية في سوريا لم يعد يقتصر عليها، فالسلوك الخارج على القانون من قبل نافذين في دولة قوية سيؤدي الى تآكل ومن ثم انهيار المؤسسات الحيوية، التي انشئت عام 1945، مما ينذر بنشوب حرب عالمية أخرى.
