أعلنت كل من دولة الإماراتوفرنسا عن مبادرة لإقامة شراكة دولية جديدة تهدف إلى حماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح، يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وذلك خلال مؤتمر حماية التراث الثقافي المعرض للخطر والذي سيقام في الفترة من 2 - 3 ديسمبر المقبل بقصر الإمارات - أبوظبي، تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو). وينظم المؤتمر حكومتا كل من دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وذلك استجابة للتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها بعض أهم الموارد الثقافية في دول العالم خلال فترات النزاع المسلح الطويلة، وجراء الأعمال الإرهابية، والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ومن بين الحالات التي دفعت دولة الإمارات وجمهورية فرنسا إلى إقامة هذه الشراكة ودعم تفويض اليونسكو العالمي لحماية التراث الثقافي خلال فترات النزاع، التدمير والتخريب الممنهج للمواقع والمعالم التاريخية التي تمثل حضارات تعود إلى زمن الألفية الأولى، كما حدث في دول مثل أفغانستان، وسوريا، والعراق، ومالي، وأنحاء أخرى من العالم. وفي معرض حديثه عن الحاجة إلى إقامة هذا المؤتمر في هذا التوقيت، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «يتجسد تراث الأمم من خلال فنونها ومعمارها وثقافتها، إلا أن التدمير المتواصل لهذه الكنوز الأثرية في مناطق الحروب يحرمنا ويحرم الأجيال المقبلة من موارد ذات قيمةٍ تاريخيةٍ بالغة الأهمية، وإن التدمير المتعمد للتراث الفني والثقافي باعتباره جزءا من الحروب يؤكد على الحاجة الملحة لحمايته ناهيك عن الأهمية الرمزية للوعي الجماعي للأمم التي يعكسها مثل هذا التراث». ويقام المؤتمر تحت رعاية منظمة «اليونسكو»، وبرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وجاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي، ويشارك في المؤتمر قادة وزعماء عدد من بلدان العالم وجهات ومؤسسات حكومية وخاصة من المجتمع الدولي تمثل 40 دولة معنية بالحفاظ على التراث العالمي. ويأخذ المؤتمر على عاتقه مهمة تحديد أهداف عملية ومستدامة للحفاظ على الموارد الثقافية القابلة للنقل والثابتة بصورة فعالة في مناطق النزاع، فضلا عن وضع حلول ملموسة ومبتكرة بالإضافة إلى إطار عمل شامل لتحقيق هذه الأهداف على المدى القريب والبعيد. ويُركز جدول أعمال المؤتمر على بناء قدرات المهنيين المتخصصين والخبراء المختصين في مجال الآثار الموجودين في مناطق النزاع وتحسين الآليات القانونية والتمويلية بهدف تسهيل حماية مواقع التراث الحضاري في حالات الطوارئ، إلى جانب إعادة تأهيل هذه المواقع بعد انتهاء النزاع. كما سيشهد المؤتمر إطلاق شبكة عالمية توفر ملاذا آمنا للأعمال المعرضة للخطر بالإضافة إلى صندوق دولي من القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم البرامج الطويلة المدى لحماية التراث الثقافي. ويختتم المؤتمر فعالياته باعتماد«إعلان أبوظبي» وإقراره من قبل المشاركين.
