يظهر استطلاع رأي شبكة «سي إن إن» الذي يحسب متوسط نتائج آخر خمسة استطلاعات رأي عبر الهاتف بين الناخبين المحتملين، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، تتقدم نظيرها الجمهوري، دونالد ترامب، بنسبة 3 %، عشية يوم الانتخابات. وتتصدر كلينتون استطلاع الرأي بنسبة 46 %، بينما حصد ترامب 43 %من الأصوات، في حين حصل الليبرالي غاري جونسون على خمسة % فحسب وتلته المرشحة عن الحزب الأخضر، جيل ستين، بنسبة 2 % فقط. ويشمل استفتاء «سي إن إن» المعروف ب«Poll of Polls»، استطلاعات الرأي التالية: استطلاع «إن بي سي نيوزر» و«وول ستريت جورنال» الذي أُجري بين 3 و5 نوفمبر الجاري، واستطلاع «اي بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» الذي أُجري بين 1 و4 ذات الشهر، واستطلاع «ماكلاتشي» و«ماريست» الذي أُجري بين 1 و3 نوفمبر، واستطلاع «فوكس نيوز» الذي أُجري بين 1 و3 نوفمبر، واستطلاع «سي بي اس نيوز» و«نيويورك تايمز» الذي أُجري بين 29 أكتوبر الماضي و1 نوفمبر الجاري. ومن أجل فهم نظام الانتخابات الأمريكية يتعين توضيح آلية عمل النظام الانتخابي، الذي يختلف عن الكثير من النظم الانتخابية الأبسط، وهو يقوم على اختار الرئيس مرة واحدة كل أربع سنوات، بينما يتم اختيار أعضاء مجلس النواب مرة كل سنتين، وأعضاء مجلس الشيوخ مرة كل ست سنوات. اليوم لا يتوجه الناخبون لاختيار رئيس بلادهم فحسب، لكن لاختيار 435 عضوا في مجلس النواب، و34 عضوا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء عددِ من المجالس المحلية تبعا للولاية والمقاطعة والمدينة والمنطقة الانتخابية. وتجرى انتخابات «الكونغرس»على ثلاث مراحل، يتم انتخاب 33 من أعضائه في المرحلتين الأولى والثانية، وفي الثالثة يتم انتخاب 34 عضوا. وبالرغم من أن الانتخابات الرئاسية تتم عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فالمرشح الذي يحصل على أكبر عددِ من أصوات الناخبين لن يكون بالضرورة الرئيس القادم للبلاد، بل سيظل مصيره رهنا بيد مجموعة تسمى المجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية؛ وهو مجموعة من الأشخاص الذين ترشحهم كل ولاية، ليصبحوا ممثلين لها في فترة الرئاسيات. ويختلف عدد أعضاء المجمع الانتخابي تبعا لمجموع سكان الولاية، ولكن يمكن اختصار الأمر بالقول: إن مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي هو مجموع عدد ممثليها في مجلس النواب + 2، وهو عدد مخصص لكل ولاية بمجلس الشيوخ، ويخصص عدد الممثلين في مجلس النواب استنادا إلى عدد سكانها. العاصمة واشنطن؛ تعتبر استثناء بحسب الدستور الأمريكي، فهي غير ممثلة في الكونغرس (البرلمان بغرفتيه)، ويمتلك سكانها حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقد تم تخصيص ثلاثة مندوبين لتمثيلهم في المجمع الانتخابي، وبهذا يصبح أعداد مندوبي الولايات في الانتخابات الرئاسية 2016 هو «عدد أعضاء مجلس النواب + عدد أعضاء مجلس الشيوخ + مندوبي واشنطن: 435 + 100 + 3 = 538». ومن أجل أن يفوز المرشح في الانتخابات عليه أن يحصل على «نصف العدد الكلي للمندوبين +1»، أي 270 صوتا. ويقوم المندوبون بالتصويت على الرئيس وعلى نائبه بواقع صوت واحد لكل منهما، ويذكر أنه في معظم الولايات عندما يفوز المرشح بالتصويت الشعبي، فإنه يحصل على أصوات جميع مندوبي تلك الولاية، فعلى سبيل المثال لو أن الناخبين في إحدى الولايات منحوا 750 ألفا من أصواتهم لصالح المرشحة «كلينتون»، بينما حصل المرشح «ترامب» على 500 ألف صوت فقط، فإن جميع مندوبي الولاية سيمنحون أصواتهم للمرشحة «كلينتون». وتثير هذه النقطة جدلا واسعا حول جدوى التصويت الشعبي، طالما يلعب المجمع الانتخابي الدور الأهم في اختيار الرئيس، غير أن التقاليد الأميركية الموروثة تتمسك بهذه الآلية، فيما يستثنى من القاعدة السابقة سكان ولايتي «ماين» 4 مناديب، و «نبراسكا» 5، وتتوزع أصوات منادبيهما وفق قوانينهما المحلية. المندوبون غير مجبرين على التصويت لصالح المرشح الفائز بالتصويت الشعبي داخل الولاية التي يمثلونها، لكنهم في الغالب يتبعون قاعدة أن «الفائز يحصل على كل شيء»، لكن قوانين 25 ولاية تفرض على مندوبيها التصويت للفائز، بل تفرض عقوبات متفاوتة عليهم في حال عدم التصويت للفائز. بينما تترك بقية الولايات لممثليها حرية الاختيار. وبواقع صوت واحد لكل ولاية من الخمسين، وطبقا لهذا التصويت الذي يستند للمادة 12 من الدستور، لا يكون للعاصمة واشنطن أي صوت لأنها غير ممثلة في الكونغرس، بحسب الدستور. أما في حال عدم حصول نائب الرئيس على «نسبة النصف +1»، يحال أمر اختياره إلى مجلس الشيوخ، وإذا لم يستطع المجلس اختيار رئيس للولايات المتحدة قبل حلول موعد التنصيب، وهو 20 يناير، يقوم نائب الرئيس بتصريف شؤون البلاد حتى اكتمال الأمر، وفي حال اختيار اسم نائب الرئيس، توكل مهام الرئيس لرئيس مجلس النواب، لحين حسم منصبي الرئيس ونائبه من الكونغرس. وعكس الكثير من الأنظمة الانتخابية، فإن تنظيم الانتخابات الأميركية ليس مركزيا ولا تموله السلطات الفدرالية للبلاد إلا بقدر ضئيل للغاية.
