المملكة تؤكد التزامها ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة

أكدت المملكة العربية السعودية استمرار التزامها ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة في نفس الوقت إلى الجهود التي قامت بها في سبيل مكافحة تهريب الأسلحة بالقبض على خلايا إرهابية تابعة لإيران قامت بتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة والبحرين والكويت.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والسبعين للشق الخاص بالأسلحة التقليدية ألقاها أمس نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد.
وقال : إن المملكة تعبر عن قلقها البالغ من الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بالغة الخطورة لعمليات الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتدعو المجتمع الدولي لبذل الجهود الممكنة للتعاون من أجل التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، كما تؤكد على استمرار التزامها ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
كما ترحب المملكة بالوثيقة الختامية للاجتماع الدوري السادس لتقويم تنفيذ برنامج العمل BMS6 الذي عقد مؤخراً في مدينة نيويورك، ونأمل أن يستمر هذا التوافق الدولي خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل المزمع عقده في عام 2018.
وأضاف لقد عانت بلادي من مخلفات حرب الخليج في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ومن تهريب الأسلحة إلى داخل المملكة عن طريق الحدود الجنوبية للمملكة، واستخدامها في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وقتل المدنيين، إلا أن المملكة عملت على إزالة تلك المتفجرات وتدميرها والتخلص منها بالتعاون مع المتخصصين، وقامت بمكافحة تهريب الأسلحة من خلال القبض على خلايا إرهابية تابعة لإيران قامت بتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت.
وأشار السعد إلى أن ما تقوم به إيران من دعم النزاعات الطائفية في عدد من دول المنطقة من خلال تقديم الأسلحة إلى المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية تأكيد على نهج إيران في نشر الدمار والخراب وتأجيج الطائفية بين أفراد المجتمع في تلك الدول بشكل يثير التساؤل، هل إيران دولة تحترم القانون الدولي أو أنها ثورة تريد تصديرها للدول الأخرى؟.
وبين أن الأمثلة على ذلك كثيرة منها أن إيران زودت المنظمة الإرهابية (حزب الله) في لبنان بالأسلحة حتى أصبح ذراعاً لإيران للتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وتصدير المرتزقة من مقاتليه إلى بلدان عدة، حيث قاتلوا الشعب السوري ويقاتلون الشعب اليمني بوجودهم مع المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، كذلك قامت إيران بإيواء قيادات تنظيم القاعدة وإمدادهم بالسلاح ودعم مهامهم التخريبية في دول المنطقة، كما استغلت إيران الظروف الإنسانية للاجئين الأفغان الموجدون فيها، بأبشع صور الاستغلال للظروف الإنسانية حيث قامت بتجنيدهم وتسليحهم قسراً وإرسالهم إلى مناطق الصراع خصوصاً في سوريا لقتل الشعب السوري تحت شعارات طائفية، بالإضافة لقيام إيران بإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني بتشكيل فرق من المرتزقة وإرسالهم إلى سوريا للمشاركة في ارتكاب المجازر في حق الشعب السوري، ومن هذه الفرق الإرهابية لواء (فاطميون، ولواء زينبيون، ولواء أبو الفضل العباس) وجميعها مسؤول عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري، وتزويد الميليشيات الطائفية في العراق بالأسلحة بهدف إثارة الفتن بين الشعب العراقي الشقيق.
وأضاف أن من الأمثلة كذلك قيام إيران بدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن مادياً وعسكرياً وتدريبهم وتزويدهم بالأسلحة بطرق غير شرعية، فقد تكرر أن قام التحالف باعتراض سفن محملة بالسلاح قادمة من إيران وهو انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و2231، مبيناً أن الأمثلة على الممارسات الإيرانية التخريبية في مجال تهريب السلاح للجماعات الإرهابية كثيرة ولكن المجال لا يسع لذكرها.
وبين السعد أن إيران لم توضع في قائمة الدول الراعية للإرهاب من فراغ بل بسبب سياستها ونهجها التخريبي الداعم للإرهاب وفي السياق ذاته تدين المملكة محاولات الهجوم على البحرية الأمريكية في باب المندب، كما تدين العدوان على السفينة الإماراتية في مطلع هذا الشهر.
وأكد نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في ختام الكلمة على حق المملكة السيادي في حماية أمنها الوطني وصيانة حدودها ضد الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها مليشيات الحوثي وحلفاؤها المتمثلة في إطلاق الصواريخ على أراضي المملكة البعض منها يصل مداه إلى 600 كيلومتر تم تهريبها من إيران، وعلى أهمية التقيد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات لا سيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح.