المملكة العربية السعودية تواجه جملة من التحديات الخارجية والداخلية والجدل في أسباب ذلك الآن لن يسعف بشيء، فتلك التحديات تتطلب تغييرات نوعية ذات قدر كبير من المرونة لضمان الأمن ومن ثم ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن أهم ما تتطلبه مثل هذه التحديات بعث قيم الحرية والمسؤولية لتحقيق المواطنة الواعية لدى الأفراد كقيم تساهم في تحصين الوطن وحمايته وبنائه، وحتى توجد تلك التغييرات - وان كانت متأخرة - تقدما هائلا في مشاعر المواطن فتدفع به نحو العمل الايجابي والتضحية والتفاني والعزيمة والصبر يجب أن تمنح الفرد الحرية المشروعة كاملة لتضاعف انطلاقه. كما يجب أن تحمله المسؤولية الكاملة لتحقق الوعي في انطلاقه، فتكون حركته فاعلة ومضاعفة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، فلنكسر كل قيد يعوق تقدمه ولنحمله كل مسؤولية تستدعي مشاركته فنحقق بذلك المشاركة المجتمعية التي تؤمن بالانتماء الفاعل في الوطن، وذلك حين يمتلك كل مواطن جناحي الحرية والمسؤولية ويستشعر أبناء هذا الوطن العظيم مسؤولية التنافس في المشاركة ولا يضر تخلف البعض عن ذلك ريثما يستوعب الحقيقة. إن مسؤولية رفع الوعي الفردي بالقيم تقع على مؤسسات التنشئة الاجتماعية ويتحمل الجزء الأكبر منها الفرد، فكلما ارتفع الوعي الفردي ارتفع سقف الحرية الشخصية كعلاقة طردية ومتلازمة تحترم الحقوق الأساسية للأفراد وتدرك أهمية الحيز المتاح للحرية الشخصية. وبالحرية يمكننا إعادة صياغة الضمير الفردي وتحقيق المصالحة وإيجاد مساحة من الإجماع الحيوي لاستكمال ملامح الهوية الوطنية وزرع الثقة بين مؤسسات المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية من أجل وضع المجتمع على طريق الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم. إن المدخل الطبيعي لعالم الحرية هو الفكر الاجتماعي الحر لا احتراف النخب المدبرة للشأن العام تاركين الفكر الاجتماعي السائد يعاني القيود والجمود والتخلف، فنحن بحاجة ماسة إلى تعلم ثقافة ممارسة الحرية لأنه لا حرية بلا مسؤولية ولا مسؤولية بلا حرية، فالكل مسؤول حسب وعيه وإدراكه وإمكاناته. يجب علينا أن ندرك أن المسؤولية هي اعتراف الفرد بمسؤوليته الشخصية واختياراته في الحياة، وألا يوجه لوم للآخرين الذين قدموا له في حدود ما هو متاح إليهم من معرفة ووعي وإمكانات فإذا كانت ثقافة المسؤولية لم تعرف نجاحا في واقعنا الملموس، بل نتج عنها فشل وضعف أخلاقي وترد في الحياة العامة فإن ذلك يفرض تطبيق نموذج الحكم الذاتي على حياتنا الخاصة. كما يفرض تعليم المجتمع كيف يتحمل المسؤولية كممارسة نقدية تشاركية تميل إلى ممارسة الأنا الجمعي التضامني وتبتعد عن الفردية وتقبل الرأي الآخر المختلف معها وتحاوره للوصول إلى أفضل النتائج وتضع المستقبل وتطويره في خططها كحاجة معرفية وتقنية واقتصادية وطنية وهذا مفتاح الأمل لمحبة حقيقية للوطن والانتماء لمشروع بنائه والدفاع عنه. ومتى تشبع أفراد المجتمع بقيم الحرية والمسؤولية معرفيا وعمليا نستطيع بلوغ المواطنة الفاعلة القادرة على إنتاج فرد فاعل مسؤول واع بواجباته وحقوقه نابذ لكل أشكال التشتت والفساد والولاءات الضيقة التي تحتل أولوياتنا على حساب الوطن. فالمواطنة حقوق وواجبات يمارسها الفرد بحرية ومسؤولية تجاه نفسه وتجاه الجماعة لا تمارس إلا في مجتمع عادل يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحية وتمكين الإنسان من آليات التنمية الذاتية والانفتاح المرن على المحيط بالمحافظة على الهوية دون التصادم مع الأفكار الرائجة فيه واستيعاب جل الاختلافات وإعطاء الشرعية لتعددية الآراء والتيارات المختلفة بقيم وآليات تمكنهم من النقد والتحليل والتقييم وممارسة الرقابة والإبداع ومهارات تمكنهم من المشاركة الواعية والهادفة وتحركهم توجهات ايجابية وروح الحرية والمسؤولية والمواطنة وقبولهم اختلافات الأفراد الذين يشاركونهم نفس المجال الطبيعي. عندها ينتج فرد يدرك انه مصدر قوة السلطة ومسؤول يحترم القانون ومتسامح يلتزم بالقيم المدنية المشتركة ويسهم ايجابيا في الحياة العامة وهذا يتطلب تضافر كل المؤسسات والتيارات والأفراد كمنتجين لقيم المجتمع التي تسهم في عملية البناء الاجتماعي وتقدم المجتمع وتنميته.
