المدعي العام الأمريكي: بلادنا ستتضرر أكثر من الفائدة التي سيحصل عليها أهل الضحايا

أكد في لقائه ب «فوكس نيوز» أن التحقيق الخاص بالهجمات لم يجد دليلًا يورط المملكة

انتقد المدعي العام الأمريكي السابق، مايكل موكايسي، قرار الكونجرس الأمريكي بإقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً ب«جاستا»، مشيراً إلى أن نتائج التحقيقات التي تمت عن طريق المخابرات الأمريكية وكذلك لجنة التحقيق الخاصة بهجمات 11 سبتمبر، لم تعثر على أي دليل يشير إلى تورط المملكة أو أي من مسؤوليها في تمويل الهجمات، مؤكداً الضرر الذي سيلحق بالولايات المتحدة أكثر من النفع الذي ستحصل عليه عائلات ضحايا الهجمات.
وقال موكايسي، خلال لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» للتعليق على إقرار القانون: منذ يومين كانت هناك ضربة بطائرة بدون طيار في أفغانستان وقد قتلت مدنيين، وقالت الولايات المتحدة: إنها تحقق بالأمر، فماذا لو قال الأفغان: إنكم قتلتم المدنيين ببلادنا.. هذا يعتبر إرهاباً، نريد أن نعرف من يقف وراء الغارة ؟ نريد البحث في ملفات مخابراتكم..؟ وأضاف موكايسي: بالطبع لن تسمح الولايات المتحدة بذلك لأنه ذلك سيضرنا.
وأضاف إن هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون منذ سنين أن يحصلوا على تلك المعلومات، وإذا تم تطبيق قانون «جاستا»، فإن ذلك سيعطيهم الفرصة المناسبة ليتعاملوا بالمثل.
وبسؤاله عما إذا كان من المحتمل أن يتعرض أفراد من القوات الأمريكية للضرر في صورة ملاحقات قضائية من قبل دول أخرى، أكد أن ذلك يحتمل أن يحدث بقوة.
وقال موكايسي: إنه في حال ثبوت تورط شخص بعينه في الهجمات، فيمكن في هذه الحالة مقاضاة ذلك الشخص، مشيراً إلى أن الوثائق المكونة من 28 ورقة التي تم الإفراج عنها مؤخراً حول التحقيقات لم تشر إلى أي أيدي سعودية بالهجمات.
وأضاف موكايسي: تربطنا علاقات وثيقة مع السعوديين، وقد ساعدونا في عدد كبير من قضايا الإرهاب،فقد كانوا متعاونين في ذلك الشأن.
وكرر موكايسي بأن أهالي ضحايا الهجمات يستحقون التعاطف والمساندة كما يحتاجون إلى تعويضات لأشياء لا يمكن أن تُعوض، لكن هذا القانون هو الطريق الخطأ لفعل ذلك، فهم لا يريدون أن يلحقوا الضرر بالولايات المتحدة.
وبسؤاله عما إذا كان الكونجرس يمكن أن يعدل من ذلك القانون مرة أخرى، بعد انتخاب الكونجرس الجديد في أعقاب انتخابات الرئاسة في نوفمبر، قال المدعي العام الأمريكي السابق: أتمنى ذلك؛ كما أتمنى أن يعيدوا الدفة للرئيس في مسألة العلاقات الخارجية، إننا نمتلك قانوناً بالفعل يمكّن الأشخاص من مقاضاة أي حكومة أجنبية إذا ما ثبت تورطها بالإرهاب، وبالفعل لقد تمت مقاضاة إيران بهذه الطريقة، مشيراً إلى اعتقاده أن الأمر برمته متعلق بالحملات الانتخابية التي تجري حالياً في بلاده. يذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، كان ألمح لإمكانية تعديل «جاستا» لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص، غير موضح الإطار الزمني لهذا الأمر. ردود الأفعال العالمية الرافضة لهذا للقانون، سبق وأن وصفت «جاستا» بالمخالف لمبدأ المساواة بين الدول، في حين أكد آخرون أنه سيتسبب في ثورة قانونية في القانون الدولي، وجاء رد الفعل الأقوى من الخارجية الروسية، التي اعتبرت أن الكونجرس الأمريكي أظهر استخفافه المطلق بالقانون الدولي، ولجأ إلى الابتزاز القضائي بإقراره لذلك القانون.