«جاستا» وخطة «2030» والوطن والمواطن

صدمة نفسية وفكرية وحزن أصابنا جراء ذلك التحول العظيم الذي مارسه رفقاء الدرب للثمانية العقود الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية، وهو تحول في رأي العقلاء بدرجة غدر بائن، جاء متسارعا مع تنازل عداد بقاء الرئيس الحالي باراك أوباما في البيت الأبيض، وهو الرئيس الذي لا ولم يقنعنا بالفيتو الباهت الذي أطلقه في السماء دون متابعة لمجريات الأمور في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، ذلك الفيتو الغريب والأوحد وكأنه -أي الرئيس الأمريكي- يريد أن يعزز مثل الإخوة المصريين المعبر القائل: «وأنت رايح كثر الفضايح» وأي فضائح تلك فقد أرادها الأمريكان هذه المرة خراب ديار، لا بلغهم الله إلا ما يبزهم بزاً وهو القادر على كل شيء سبحانه.
والرسالة التي أريد نقلها لمن يهمه الأمر في مقال هذا الأسبوع بعد هذا الجاستا البائس أن التصرف الحاذق لهز كيان هذا العدوان السياسي هو التحرك الفوري المزدوج لشل القرار بطرق السياسة التي نثق فيها كثيراً في وجود الربان الماهر الوزير عادل الجبير، وكذلك، وهو أمر هام جداً، على المملكة تحريك ثورة هندسية حقيقية بالاستعانة بجهابذة علماء الهندسة وبالذات الإنشائية لإصابة جاستا في مقتل إن استطعنا إثبات ما يتداوله بعض الخبراء من أن سقوط مبنى التجارة الدولي كان عملا تفجيريا تخريبياً من قبل القوى اليهودية العالمية التي رسمت هذه الجريمة داخل أمريكا والجرائم الإنسانية الكبرى في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها والتي قادتها أمريكا بحجة الاعتداء على هذين المبنيين، وموضوع تدبير التفجير هذا أمر أميل إليه كثيراً.
أما في ما يخص خطة 2030 فإننا نرى أن الحكمة ولغة العقل تفرض في أحيان كثيرة التعديل والتغيير في الرأي بل وإجراء إلغاء وتفعيل وإحلال حسب المعطيات ومجريات الأمور أما التمسك بالشيء وكأنه دستور منزل بوحي من السماء فهو ما لا نراه، وما أرمي إليه هنا هو ضرورة التريث في الخطى في كثير من توابع خطة 2030 وخصوصا المفاجآت التي فاجأت المواطن السعودي في ما يخص خفض الرواتب الذي سبقه رفع رسوم حكومية ورفع دعم عن بعض السلع؛ حيث ان كل من فرح بالخطة وصفق لها لم يكن ليعلم بأن هذه التغييرات الاقتصادية الهامة في حساب ميزانيات البيت السعودي كانت جزءا من هذه الخطة، وتبعاً لما أكده أمير الخطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد: «سنكون شفافين عند الإخفاق والنجاح وسنتقبل جميع الآراء وسنستمع إلى جميع الأفكار»، فإن رؤانا هذه هي جزء من الاستجابة لفحوى الخطة في تقبل الرأي والاستماع إلى الأفكار، وهو توجه إسلامي عبقري برز بقوة وبالأخص في فترة صدر الإسلام، وهي الفترة التي وجدت فيها جهابذة العقول البشرية المؤيدة من السماء، ونتذكر بفكر وفخر أحد عظماء الرجال في تاريخ البشر سيدي الفاروق عمر بن الخطاب الذي أيده المولى عز وجل في ثلاثة مواضع على الأقل، ونزل القرآن برأي عمر وبعد كل هذا تخطئه امرأة بسيطة ويرى صواب ما قالت فيقول كلمته التي تهتز لها صفحات كتب التاريخ: «أصابت امرأة وأخطأ عمر».
وعلى هذا فإن مراعاة مصلحة الأمة وتعديل الخطط الوطنية أراها حكمة قام بها صناع قرار هذه الدولة المباركة، لاسيما أن المصلحة العليا للوطن والمواطن فوق أي اعتبار أو تخطيط، فالمكسب الوطني هو الغاية، ومما يبعث على الارتياح في هذه الأيام هو الزيارات المباركة لولي العهد لتركيا وما سبقه من زيارات ولي ولي العهد لباكستان والصين وبعض دول الكتلة الشرقية للعالم والتي بعثت في أنفسنا ارتياحاً لما نعلمه من سعي حثيث في هذه الزيارات لخلق تحالفات وموازنة ضد الهزة الأمريكية في الاتفاق النووي مع ايران ثم حديث الساعة هذا الجاستا المشؤوم، وما أجمل رفع مستوى الطاقة النفسية في كيان الوطن في الداخل ليتواكب مع عمل الخارج المضطرب أصلاً والمتسم بالتغيير المفاجئ.. ولعل صناع القرار في المملكة يستجمعون الرأي الذي يشير إلى تسارع الحدث العالمي والذي يجب وجوبا أن يواكبه هدوء وسكينة في داخل الوطن فإذا كانت مشورات ماكنزي في 2030 تقضي بغير ذلك فأراها دواء وضع في غير موضعه وكأننا في سباق تحد لإهدار طاقات الوطن والمواطن الذي استقبل كما كبيرا من التغييرات السلبية في الأسابيع القليلة الماضية بطريقة غير معهودة في تاريخ الوطن طالت حتى العلاوة السنوية، وكلنا يذكر في مطلع الثمانينيات الأزمة الاقتصادية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز غفر الله له حين وصل سعر برميل البترول الى ثمانية دولارات في حرب الخليج الأولى ولم يتعرض غفر الله له للعلاوة السنوية.
إن تسارع فتن آخر الزمان حول بلاد التوحيد والتي نراها كقطع الليل المظلم تفرض علينا من باب الحكمة والدهاء وحسن التدبير إجراء تعديلات على بعض القرارات الحاسمة التي أصابت المواطن السعودي بكدر والحكمة ضالة المؤمن متى وجدها فهو أولى الناس بها، ومن أطراف الحكمة النظر في الاستقرار المالي والنفسي للمواطن السعودي وتأهيله بالتقنيات لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لا خلق صعوبات حتى في دخوله للإنترنت وما كان ضرورة قصوى لابد منها حين تتعارض رغبات المواطن مع مصلحة عليا حقيقية للوطن فيجب وجوباً ملزماً ظهور السادة الوزراء المعنيين ومخاطبة عقول السعوديين بالشفافية التي تصدرت صفحات الخطة، أما حالة الصمت الوزارية الحالية أمام سيل القرارات الاخيرة فهي أمر لا نراه سديداً.. وعلى الله قصد السبيل.