بدء اجتماع مستقبل سوريا السياسي بنيويورك

على هامش الدورة 71 للجمعية العامة للأمم في نيويورك انعقد اليوم اجتماع دولي لمناقشة المستقبل السياسي في سوريا برعاية المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية , وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر.
وفي بداية الاجتماع رحب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، في كلمه ألقاها نيابة عن معالي وزير الخارجية الدكتور عادل الجبير، بممثلي الدول الأعضاء و رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية الدكتور رياض حجاب والحضور.
وقال معاليه: إننا نجتمع اليوم في وقت أقرب ما نكون فيه للاستماع إلى قادة الثورة السورية والشعب السوري لتحقيق والاستماع إلى وجهة النظر في ضوء التطورات المتسارعة في الوقت الحاضر ومواصلة النظام السوري القصف وارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري وحتى أثناء الهدنة القائمة.
وأضاف معاليه أن هذه الأعمال تضع علامة استفهام كبرى حول صدق هذا النظام وصدق النوايا والتعامل معه لإيجاد حل سريع يحقق التطلعات للشعب السوري في الحرية والكرامة.
بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية الدكتور رياض حجاب الكلمة الرئيسة للجلسة استعرض فيها التطلعات وآفاق حل القضية السورية ، مشيراً إلى أن الجلسة تعقد في ظل أحداث جسيمة وتدخلات خارجية.
وقال : إن تعديات النظام وحلفائه أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين وهدم البنى التحتية ، وتدهور الوضع في البلاد وأن مسؤولية ذلك هي على عاتق من يدعم بقاء الأسد وزمرته على السلطة رغم فقدانه للشرعية والسيادة وذلك باعتمادهم على التدخل العسكري من القوى الخارجية مما يعرض المنطقة برمتها للخطر.
ونوه الدكتور حجاب بأن الهيئة العليا للمفاوضات اتخذت قراراً استراتيجياً بتبني عملية الانتقال السياسي من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إدراكاً منها لحل الأزمة السورية من خلال تأمين أجواء مناسبة لدفع العملية السلمية من خلال القرارات الأممية ذات الصِّلة، أهمها رفع الحصار من المدن المحاصرة وتمكين إيصال المساعدات ووقف القصف الجوي وتأمين المعابر الحدودية، وبعد هذا إطلاق عملية الانتقال السياسي.
واستعرض ما قدمته الهيئة من خلال رؤيتها لمستقبل البلاد من عملية تفاوضية تؤسس لمرحلة انتقالية تبدأ مع رحيل بشار الأسد وزمرته التي تورطت بارتكاب الجرائم، ثم حكم انتقالي بكافة الصلاحية ، مبيناً إلى أن هذه الوثيقة تمثل رؤية شاملة لمرحلة مفصلية للتطور البنيوي عبر إنشاء منظومة حكم جديدة تصون البلاد وتحقق التمثيل العادل للشعب السوري.
وأبان أن الوثيقة تعالج جملة من القضايا الاجتماعية متمثلة بترتيبات الإدارة المحلية وإعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين وتبني برامج المصالحة الوطنية ضمن إطار الهوية الوطنية , إلى جانب تمتع المرأة بكامل حقوقها وضمان إسهامها في صنع الدولة بنسبة لا تقل عن 30% , وكذلك وضع ضمانات لممارسة هيئة الحكم الانتقالي بكامل صلاحيتها لمنع التدخل الخارجي وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية بالتزامن مع تبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته.