السجن 10 سنوات لمتهم انضم لجماعة إرهابية

تواصل هذه الأيام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلساتها؛ لمحاكمة فئة ضالة، خرجت عن المنهج السليم، وانتهجت الفكر التكفيري الضال، وذهب بعضهم إلى مواقع الفتنة والقتال، فيما ساعد آخرون على خروج غيرهم إلى هناك، وعمل جزء منهم على جمع الأموال لبعثها إلى المشاركين في القتال بمناطق الصراع.
وتبين خلال العديد من الجلسات التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة، ترابط قضايا المتهمين وتشابهها، ففي جلسة أمس قررت المحكمة تعزير أحد المتهمين على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 10 سنوات، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته، ومصادرة جهازي الجوال والحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه والموصوفين في الدعوى.
كما قررت المحكمة حذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والموصوف في الدعوى استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة والقاضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة في سوريا، بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر، والانضمام لجماعة مسلحة، وإقامته معهم وتدربه في معسكراتهم على تمارين اللياقة والبدنية ومشاركتهم القتال.
ومن التهم الموجهة إليه، تنسيقه لخروج عدد من رفقائه وعدم الإبلاغ عن آخرين خرجوا لذلك الموطن، واختلاطه وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، واستلامه لمبلغ مالي قدره مائتان وثلاثة آلاف ومائتا يورو من أحد الأشخاص بقصد إيصاله خارج المملكة.
أيضاً سلم مبلغ ثلاثة آلاف ريال لآخر كدعم للخروج لمواطن الفتنة مما يعد تمويلاً للإرهاب، وإنتاجه وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بكتابته لعدة تغريدات وإعادة عدد آخر بواسطة المعرف العائد له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤيدة لنفس منهجه ومؤيدة لأعمال ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي.