افتراءات لا ينبغي السكوت عنها

الحملات الأخيرة التي تشنها على المملكة بعض المنظمات الدولية ليست جديدة، فقد تعرضت المملكة للعديد من أمثال هذه الحملات التي سرعان ما كان يظهر تهافتها وتنكشف افتراءاتها، وآخرها ادعاء تجنيد المملكة الأطفال في المعارك الأخيرة في اليمن والتي اتضح زيفها، بل وجاء بعد ذلك مشهد الأطفال الأسرى الذين أطلقت قوات التحالف العربي سراحهم بعد أن جندهم الانقلابيون الحوثيون في الحرب في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني ليدحضها.
والغريب أن نفس المنظمات التي أطلقت هذه الاتهامات نجدها وقد أطبق على أبواقها الصمت بعد أن انكشفت الحقيقة وظهرت فضيحة الادعاءات الباطلة التي كان ينبغي أن توجه للطرف الآخر، بل إن هذه الجهات المفروض أنها منظمات دولية كان ينبغي عليها أن تلتزم الموضوعية والصدق، وأن تتحرى الحقيقة في كل ما يصدر عنها من إعلانات وبيانات وأخبار، وأن تحرص على تطبيق روح القانون الدولي الإنساني وسائر بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان دون انتقائية ودون الكيل بمكيالين، نجدها لا تتردد في توجيه الاتهامات للمملكة والتحالف العربي دون احترام أو مراعاة لثوابت ثقافية ودينية للمجتمعات العربية الإسلامية ينبغي عليها احترامها باعتبارها حقوقًا لهذه الشعوب ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل إصدار الاتهامات وإطلاق التصريحات التي سرعان ما يظهر تهافتها وانحيازها، خاصةً أن نفس هذه المنظمات تغمض أعينها عن الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين التي ما زالت إسرائيل تمارسها منذ أكثر من ستين عامًا أو يزيد في تواطؤ واضح مع تصرفات احتلال بغيض يجثم على أرض فلسطين ويكتم أنفاس شعبها وينكل بشيوخها ونسائها وأطفالها ويحتل المقدسات الإسلامية في فلسطين ويحول بين المسلمين في العالم كله وزيارتها، بل وتضيف على ذلك صمتًا مطلقًا على المجازر والمذابح التي يرتكبها النظام الدموي القاتل في سوريا، والعصابات الطائفية في العراق والشام واليمن بدعم نظام طائفي يحلم بدور إقليمي في المنطقة على حساب سيادة الدول والشعوب العربية، وبدلا من توجيه الاتهام لهذه الأنظمة التي ترتكب المذابح وتعتدي على سيادة الدول وتنتهك حقوق الإنسان في العراق والشام، والعصابات الانقلابية في اليمن من أتباع الحوثي والمخلوع صالح والانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء بحق الشعب اليمني، وما ترتكبه عصابات الحشد الطائفي في العراق على رؤوس الأشهاد؛ فإن أصوات بعض من ينتمون لهذه المؤسسات التي يوهم اسمها بحرصها على حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق وصونًا من الاعتداء نجدها تحرف بوصلتها باتجاه المملكة التي يعرف القاصي والداني حقيقة دورها الإنساني، ولطالما أكد أكثر من مسؤول يمني في الحكومة الشرعية والحكومات التي سبقتها قبل فتنة الحوثيين أهمية هذا الدور في إعمار اليمن وبناء المدارس والجسور والسدود والمستشفيات والطرق وفي سائر المجالات.
كما تشيد حاليًا كل المصادر المنصفة وقيادات الشعب اليمني الشرعية والوطنية بالجهود الإغاثية للمملكة ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وخاصةً ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية والدور المتصل للصندوق السعودي للتنمية في إعمار اليمن ومساعدة شعبه في سائر المجالات سواء قبل انقلاب الحوثي والمخلوع أو بعده.
وكما انكشف دور هذه الأصوات في كل مرة حاولت فيها الإساءة للمملكة فإن حملة الافتراءات التي تزاولها نفس الجهات هذه المرة ستلقى نفس المصير لأن جهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودورها في مكافحة الإرهاب والوقوف في وجه التدخلات السافرة التي تمارسها قوى خارجية في الدول العربية، وخاصةً في العراق وسوريا واليمن ولبنان على أساس مذهبي وطائفي هو دور مشهود يحترمه كل المخلصين من أبناء الأمة، كما أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي أطلقتها المملكة فإنها إجراءات قانونية مشروعة تستند على ميثاق الأمم المتحدة « المادة 51 « وعلى قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2216 لعام 2015 م، كما أنها جاءت ضمن طلب الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب اليمني إضافةً إلى أن المملكة أثبتت وما زالت حريصة على إيجاد حل سياسي في اليمن ينهي الأزمة ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني رغم مراوغات الانقلابيين الحوثيين وعدم جديتهم ومماطلتهم.
ومع ذلك وحتى لا تنجح كل هذه الأصوات التي تطلق هذه الاتهامات فإن قيادات الشعب اليمني المخلصة من السياسيين والمفكرين والصحفيين وسائر أحرار الشعب اليمني وكل من يهمه انتصار الحق في اليمن وعودة الشرعية ورفع المعاناة عن اليمن الشقيق وأهله، كل هؤلاء مطالبون برفع أصواتهم بحقيقة دور المملكة والتحالف العربي ورد هذه الاتهامات على مطلقيها وكشف زيف ادعاءاتهم لتلقى مصير ما سبقها من حملات مضللة، وهو دور نثق أن لا يتأخر عنه أحد ممن يعرفون حقيقة الأمر في اليمن، ويحرصون على مصلحة شعبه الشقيق، كما لن يتأخر عن القيام به أبناء اليمن المخلصون، بل إننا نأمل أن تصحو بعض الضمائر التي عميت عن حقيقة دور المملكة الإنساني وحرصها على تطبيق مبادئ القانون الدولي لتعرف حقيقة هذا الدور وتعترف به لأن الحقيقة وحدها هي الخالدة أبداً مهما حاول أعداؤها والمفترون عليها.