280 موقعًا إعلانيًا تضخ 5 ملايين ريال سنويًا لبلدية القطيف

تتعامل في الوقت الراهن مع 3 شركات للتأجير

قدر مدير إدارة الاستثمار ببلدية محافظة القطيف محمد السنان إيرادات المواقع الإعلانية بالمحافظة بنحو 5 ملايين ريال سنويا، لافتا إلى أن البلدية تستثمر 280 موقعا إعلانيا بمختلف أنحاء المحافظة، تختلف باختلاف الأحجام والمواقع.
وذكر أن البلدية تتعامل في الوقت الراهن مع 3 شركات إعلانية لتأجير المواقع سواء بالنسبة لأعمدة الإنارة أو اللوحات الموزعة على الشوارع وبالقرب من الإشارات الضوئية وكذلك المواقع الكبيرة المنصوبة بالقرب من الدوارات، مضيفا: إن آلية ترسية العقود الاستثمارية الإعلانية تقوم على المزايدة للشركات الراغبة في الاستثمار، وأن قيمة المزايدة تعتمد على نوعية الإعلانات المستهدفة في المواقع، موضحا أن الإعلانات التجارية تنقسم إلى ثلاثة أحجام وهي 12 مترا مربعا و21 مترا مربعا و36 مترا مربعا، مفيدا بأن بلدية القطيف بصدد طرح مزايدة لتأجير المواقع الإعلانية في العام المقبل 1438ه، كما تتجه لانتهاج آلية جديدة في العقود الجديدة، بحيث يتم التعاقد مع شركة واحدة عوضا عن توزيع العقود على ثلاث شركات كما يجري حاليا. وقال: إن اللائحة التنظيمية لتأجير المواقع الإعلانية في الشوارع تنص على أن مدة العقد تكون 5 سنوات، وأن عملية اختيار المواقع تتم وفق ضوابط واشتراطات محددة، بحيث تكون عند الإشارات الضوئية والمواقع الشبيهة بالتوقف «للمركبات» ومواقع الوقوف التام، مضيفا: إن مواقع تحديد اللوحات الإعلانية على أعمدة الإنارة تكون للأعمدة التي تقل قبل الإشارة الضوئية بخمسة أعمدة وكذلك الأعمدة التي تقع خلف الإشارة الضوئية بخمسة أعمدة، مبينا ان عملية الاختيار مرتبطة بعدم إشغال قائدي المركبات باللوحات الإعلانية، لمنع الحوادث المرروية جراء الانشغال بقراءة تلك الإعلانات التجارية.
وذكر السنان أن تأجير المواقع الإعلانية على الشركات لا يلغي الرسوم التي تتقاضاها البلدية على رسوم الإعلانات والبالغة 200 ريال للمتر الواحد، فيما تبلغ رسوم الكهرباء 1000 ريال سنويا للموقع الواحد، مؤكدا أن شركات الإعلانات بمجرد توقيع العقود لاستلام المواقع تتحمل مسؤولية صيانة تلك المواقع طيلة مدة العقد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أن أهداف الاستثمار هي تنمية وتطوير العقارات والأنشطة البلدية بما يسهم في زيادة الإيرادات وتخفيض الاعتماد على الميزانية العامة للدولة، وإيجاد فرص استثمارية جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص، ودعا لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمارات البلدية، وتخصيص الأنشطة البلدية لتقديم الخدمة البلدية بكفاءة عالية.