25 ألف «فحص زواج» إلزامي بالأحساء في عام

أجرت صحة الأحساء 25 ألفا و355 فحص زواج خلال العام الماضي ضمن برنامج الزواج الصحي الإلزامي لفحص المقبلين على الزواج لبيان الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية ومنها «فقر الدم المنجلي - البيتا ثلاسيميا» وبعض الأمراض المعدية مثل «التهاب الكبد الفيروسي» ب، ج «ونقص المناعة المكتسب» بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو الأبناء مستقبلا وطرح الخيارات والبدائل أمام الخطيبين.
وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني: إن برنامج الزواج الصحي يقوم بالعديد من الفعاليات التوعوية الهادفة لرفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع تجاه الأمراض الوراثية والمعدية المشمولة بالفحص، كما نظم عددا من الندوات والمؤتمرات كان آخرها مؤتمر توعية مأذوني عقود الأنكحة بالشراكة مع جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية في شهر رجب الماضي.
وأوضح مدير إدارة الأمراض الوراثية والمزمنة بصحة الأحساء الدكتور عبدالكريم القويضي أنه في حالة تأكد إصابة الطرفين المقبلين على الزواج بأحد الأمراض الوراثية يتم تحويله لطبيب مختص في عيادة المشورة الوراثية وفق موعد مسبق يتم حجزه، مع اشتراط حضور «المتقدم والمتقدمة وولي أمر المتقدمة» لتقديم المشورة الطبية عن طريق الطبيب المختص.
وتستغرق المقابلة من 30 الى 45 دقيقة ويتخللها شرح للمخاطر المترتبة على إكمال الزواج، ثم يحال الطرفان وولي أمر المتقدمة إلى الأخصائي الاجتماعي لشرح الجانب الاجتماعي وما يترتب عليه في حال القرار بإكمال الزواج، وفي حالة الإصرار على اتمام الزواج يوقع الطرفان إقرارا بالموافقة، وأضاف د. القويضي: إنه في حال تأكد إصابة أحد الطرفين بالتهاب الكبد الفيروسي يحال إلى الطبيب المختص لشرح المرض ثم عيادة المشورة، وإبلاغ إدارة الطب الوقائي وعرضهما وولي أمر المتقدمة لعيادة المشورة الصحية، ثم إحالة الطرف المصاب للعلاج، بينما يحال الطرف السليم لأخذ مضادات التهاب الكبد الفيروسي عبر المراكز الصحي في حالة موافقته على إتمام الزواج. وفي حالة إصابة أحد الأطراف بفيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، يحال إلى عيادة الطب الوقائي، ويمنع زواج المصاب بشخص سليم حسب التعليمات الرسمية.
ويعتبر الفحص الطبي قبل الزواج برنامجاً وطنياً مجتمعياً توعوياً وقائياً، بهدف الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية وتقليل اعباء علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر،ورفع الحرج لدى البعض في طلب الفحص.