أكد المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ ان التحويلات المالية للوافدين أصبحت لا تتم من خلال البنوك وفروعها كما كان في الماضي، ويوجد الآن أكثر من 600 مركز مختص بتحويل الاموال من المملكة ولشتى بقاع العالم. مشيرا الى ان الحوالات المالية الضخمة التي تصدر خارج المملكة تشهد زيادة سنوية في كل عام، مما يؤثر سلبا وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وقال الاكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان : ارتفاع تحويلات المقيمين ناتج عن ارتفاع عدد العمالة الأجنبية في سوق العمل، نظرا لزيادة وتنوع المشاريع المقامة في المملكة وارتفاع الاجور يأتي تبعا للظروف الاقتصادية العالمية، بالاضافة الى تبني وزارة العمل لبرامج توطين تحققت نسبة كبيرة منها الا ان السعودة الوهمية لا تزال تهدد مستقبلها، وما لم يتم خفض توظيف العمالة الأجنبية بشكل كبير وقصر التوظيف لبعض الوظائف على العمالة الوطنية، وما لم تبذل جهود عملية على أرض الواقع لتأهيل الشباب ومحاربة التستر التجاري فإن مشكلة تزايد تحويلات العملة الأجنبية ستزداد. ومن المهم أن ندرك أن التحويلات الرسمية تمثل في الحقيقة جزءا من تحويلات العمالة الأجنبية وليس كامل تحويلات هذه العمالة، فهناك تحويلات ضخمة تتم بطرق غير مشروعة من خلال مغسلي الأموال وغيرهم من العناصر الإجرامية التي يلجأ إليها معظم المتستر عليهم والممارسين للأعمال غير المشروعة من العمالة الأجنبية الذين يخشون من أن تتسبب ضخامة تحويلاتهم في لفت الأنظار إليهم وكشف ممارساتهم لذا فهم يتفادون التحويل من خلال القنوات الرسمية، بالاضافة الى لجوء العديد من الوافدين الى اصطحاب اموالهم بحقائبهم الشخصية أثناء سفرهم الى بلادهم. ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان ان احدث الاحصائيات كشفت ان شهر مايو الماضي شهد تحويلات للوافدين بلغت 14.111 مليار ريال، وبالطبع الرقم يعتبر كبيرا ويمثل ميزانيات دول، ومثل هذه التحويلات لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني لعدم الاستفادة منها وتدويرها داخل المملكة. ويتردد كثيرا في الآونة الأخيرة قيام الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل مراقبة على تلك الأموال ومصادرها حيث تم ربط الرواتب لكثير من العمالة من خلال التحويل البنكي بين الوافد وكفيله مما يساعد في الحد من كثير من التجاوزات الاستثمارية الخاطئة التي نشاهدها بين الوافدين وعلى أثرها تخرج أموال ضخمة أكبر من حجم مبالغ رواتبهم إلى الخارج. ومن الحلول المناسبة هي توجيه البنوك للوافدين إلى المشاركة في صناديق استثمارية ذات عوائد مجزية من خلال الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة.. وبذلك نحقق هدفين: الاول: الاستفادة من الأموال بتدويرها داخل المملكة بالاضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الثاني: تقديم فائدة مالية للوافدين كاستثمار يعينه عند مغادرته إلى وطنه في نهاية خدمته. ومن حيث تنامي أعداد الوافدين فمن الطبيعي أن نشاهد نموا فيها نظرا الى نمو وتطور مشروعات المملكة وتعدد انماطها، مما يدفعنا لأن نخطط من الآن لمثل تلك الحلول التي تحفظ لنا استثمار مثل تلك الأموال ودعمها لعجلة الاقتصاد.
