دأبت الجمهورية الفرنسية على استمرارية العلاقات الوطيدة مع المملكة في شتى مجالات وميادين التعاون، وقد جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفرنسا لتدشين سلسلة من التعاونيات الجديدة بين البلدين الصديقين، واجتماع سموه مع فخامة الرئيس الفرنسي يوم أمس الأول في قصر الاليزية أدى الى دعم وترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. هي علاقات قديمة جاءت الزيارة لتعميقها في مجالات عديدة، وعقد شراكات استراتيجية جديدة لتطوير التعاون القائم بين البلدين، لاسيما وأن رؤية المملكة 2030 تحتم اقامة العديد من الشراكات مع فرنسا، لاسيما فيما له علاقة بتوطين الصناعات الفرنسية بالمملكة وهي خطوة متقدمة سوف تؤدي الى تنامي حجم الاستثمارات بين البلدين، فالرغبة مشتركة لتعزيز حجم تلك الاستثمارات والتبادل التجاري. وجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين البلدين الصديقين يشمل مجموعة من القطاعات الصناعية كالطاقة، وكذلك ما يتعلق بالصحة والزراعة ونحوها، فالاستثمار في تلك القطاعات سوف يعود بخيرات وافرة على البلدين، وسوف تنعكس الرؤى الاستثمارية بين البلدين بشكل ايجابي ليتواصل حجم الشراكات بينهما، فالجمهورية الفرنسية بوصفها دولة صناعية كبرى لديها تقنيات متقدمة عالية يمكن الاستفادة من خطواتها الصناعية تلك لتعزيز مسألة توطين الصناعة بالمملكة. ايصال تلك التقنيات الفرنسية وتوطينها بالمملكة هو مشروع ضخم سوف يتشكل وفقا لحجم الاستثمارات الجديدة، فالهدف الأسمى من توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين يكمن في تعزيز وسائل التبادل التجاري ونقل التقنية والاستفادة من كل الأساليب التعاونية في مجال التصنيع للوصول الى الغاية المنشودة من اقامة جسور صلبة من التعاون بين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين. ولاشك أن تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين يمهد لقيام سلسلة من التعاونيات الحيوية لاسيما في المجال الاقتصادي تحديدا، وفقا لتطلعات المملكة الطموحة المتمحورة في رؤيتها المعلنة لنقل المملكة في سنوات مقبلة قليلة الى بلد اقتصادي رفيع المستوى يضعه في مكانه المناسب واللائق بين الدول الصناعية الكبرى، ويهم المملكة ازاء تلك الرؤية السعي لنقل التقنيات والمعرفة من جمهورية فرنسيا الصديقة. زيارة سموه لفرنسا مهدت السبل للبدء في عمل تنسيقي بين البلدين للوصول الى أفضل الشراكات وأمثلها في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية، فالجمهورية الفرنسية تملك من الخبرات العلمية ما يمكن الاستفادة منها في مجال نقل التقنية وتوطينها بالمملكة، والامكانيات متاحة لتعاون مثمر بين البلدين لفتح آفاق جديدة من الاستثمارات المجدية لصالح المملكة وشعبها ولصالح الجمهورية الفرنسية أيضا. جذب الاستثمارات الفرنسية الى المملكة من خلال الشراكات الجديدة سواء في مجال التقنية أو الصناعة أو التعليم أو الزراعة أو نحوها سوف يعزز قدرات البلدين الصديقين في مجال تبادل الخبرات وتوسيع التعاون بينهما، وقد تطرقت زيارة سموه الى أمرين هامين، أولهما الاتفاق الثنائي على مكافحة الارهاب بكل الوسائل وتبادل المعلومات حيال تطويق تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها في كل مكان، كما تطرقت الزيارة أيضا لدعم وسائل المجال الدفاعي بالمملكة. بكل المقاييس والمعايير يمكن القول باطمئنان إن الزيارة التي قام بها سموه لفرنسا هي زيارة ناجحة وقد فتحت المجال رحبا لتعاون مثمر بين البلدين الصديقين.
