الأمير محمد بن سلمان يسلم أول ترخيص استثمار أجنبي بملكية 100 % لشركة «داو كيميكل»

سلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس التنفيذي لشركة داو كميكال الأمريكية أندرو ليفيريس أول ترخيص استثماري تصدره الهيئة العامة للاستثمار في القطاع التجاري بملكية أجنبية لشركة داو كميكال الأمريكية، وذلك بحضور كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
ويأتي ذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع ، وتأكيدا على اهتمام المملكة بجذب كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع .وتعد شركة داو كميكال - المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي، وتأسست قبل نحو 120 عاما، من كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015م حوالي 48 مليار دولار، وعدد موظفيها 51 ألف موظف.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار، في بيان لها، أن تواجد شركة داو كميكال في المملكة سيسهم بشكل كبير في إضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% نصت على الترخيص للشركات التي لديها وجود في 3 أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن (30) مليون ريال سعودي، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن «200» مليون ريال سعودي «يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة»، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس السنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس السنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب «30%» من الموظفين السعوديين سنويا، إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس السنوات الأولى واحدا أو أكثر مما يلي: التصنيع وذلك بأن تكون «30%» من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في المملكة، وبرامج البحوث والتطوير وذلك بتخصيص (5%) - كحد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة والخدمات اللوجستية والتوزيع، وذلك بتأسيس مركز إقليمي موحد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.