كيف هيمنت المؤسسات المالية على الاقتصاد؟ (2)

لماذا بقيت الأرباح الناتجة عن الرسوم التي يتقاضاها الوسيط مرتفعة جدا؟ لماذا لم تنخفض الرسوم المفروضة على إدارة الأصول وسط المنافسة؟ سبق لي أن اقترحت إجابة واحدة: ربما يتجاهلها الناس لا لسبب معين. الرسوم التي تؤخذ على شكل نسبة مئوية تبدو صغيرة للغاية - 1 في المائة أو 2 في المائة سنويا. ولكن لأن تلك الشريحة تؤخذ كل عام، فإن مجموعها يصل إلى مبالغ فلكية فعلا. بالتالي إذا كان الناس يتجاهلون ما يأخذه الوسيط من كومة المال، لأن كل رسم يبدو صغيرا، فمن الممكن أن المستثمرين كسورا كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى القطاع المالي فقط نتيجة عدم الاكتراث. ومن شأن هذا وبشكل مؤكد أن يبقي الأرباح عالية. إذا لم يهتم كثير من المستثمرين بما يجري فرضه عليهم من رسوم، فإن المزيد من المنافسة لا يمكن أن تدفع تلك الرسوم إلى الانخفاض.
لذلك المزيج الذي يجمع بين ارتفاع قيم الأصول والرسوم الإدارية التي لا تتغير يمكن أن يفسر جزءا كبيرا من النمو والربحية المتواصلة للمالية على حد سواء.
الجزء الكبير الآخر لنمو التمويل هو ائتمان الأسر، حيث يذهب الكثير منه إلى سلع غالية الثمن مثل المنازل والسيارات: الأسر الأمريكية كانت تقترض أكثر وأكثر منذ عام 1980 - كما ذكر غرينوود وتشارفستين، ارتفع ائتمان الأسر من 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1980 إلى 99 في المائة في عام 2007. وكانت القروض العقارية إلى حد بعيد أكبر شريحة من هذا التمويل. عندما يقترض الناس أكثر، فإن صناعة التمويل تكسب المال عن طريق جمع الفائدة، وأيضا عن طريق فرض الرسوم التي يتقاضاها الوسيط حول الإقراض.
لماذا لم يقترض الناس أكثر من ذلك بكثير؟ أحد الأسباب الكبيرة لذلك كان نمو التوريق المالي، والذي سمح للصناعة المالية بإقناع نفسها أنها كانت تقرض الأموال بأمان إلى أناس ما كان من الممكن قط أن تقوم بإقراضهم من قبل. هذا، بطبيعة الحال، كانت له عواقب وخيمة في عام 2008، ولكن لا يزال التوريق المالي جزءا كبيرا من صناعة الإقراض. ويشير أيضا غرينوود و تشارفستين إلى أن الناس قد قرروا فقط الاقتراض أكثر - تملك المنازل أو شراؤها بغرض بيعها بربح قد يكون قد أصبح ببساطة أكثر شعبية، مما يسمح للصناعة المالية بجني مكسب مفاجئ ضخم.
ولكن هذا يترك السؤال حول السبب في بقاء الإقراض مربحا. لماذا لم يدخل المقرضون الجدد السوق ويدفعوا أسعار الفائدة ورسوم الوسيط نحو الانخفاض؟ حسنا، تراجعت أسعار الفائدة بالتأكيد، ولكن ليس بما فيه الكفاية لتلغي النمو في حجم هذه الصناعة. أحد الاحتمالات هو أن الإقراض لديه وفورات كبيرة من حيث الحجم - بمعنى أن البنوك الكبيرة سوف تكون دائما قادرة على تقديم المزيد من الأموال بأسعار أرخص، وبأحجام أعلى، من البنوك الصغيرة. ومن شأن ذلك أن يميل إلى الحفاظ على هوامش الربح في الوقت الذي يزداد فيه حجم الإقراض.
لذلك أود أن أقول إن لدينا إجابة جزئية على سؤال درام الكبير. توسعت صناعة التمويل من حيث الحجم لأن أسواق الأصول الأمريكية ارتفعت من حيث القيمة، والناس أخذوا يقترضون أكثر من قبل. أما بالنسبة للسبب في أن صناعة التمويل احتفظت بهوامش أرباحها الهائلة - أو لماذا كانت مربحة جدا حتى قبل عام 1980 - فهذا ليس واضحا تماما. التفسيرات القديمة – اقتصادات الحجم وغيرها من الحواجز أمام الدخول - هي تفسيرات ممكنة. هناك احتمال آخر، وهو التأثيرات السلوكية، مثل الجهل البسيط بنسبة عمولة الوسيط من الرسوم. ولكن الربحية الضخمة من التمويل ليست مفهومة بشكل جيد. وهذا لغز بالنسبة للاقتصاديين ويجب عليهم أن يعملوا على حله.