طموحنا يبتلع المشاكل

في مراحل التخطيط والتنمية العمرانية هناك إنجازات لا تخلو من مشاكل ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتبرز معها أهمية المتابعة والتقييم والتطوير. ونشر صحفياً خبر عن تقرير منظمة الصحة العالمية للعام الجاري 2016 عن التلوث، وحوى الخبر أن نسبة تلوث الهواء في العالم ارتفعت في الأعوام الماضية في أغلب مدن العالم، وهو ما يزيد من نسبة ارتفاع إصابات الأزمات القلبية والجلطات المختلفة وسرطان الرئة والربو وأمراض مزمنة بالجهاز التنفسي والقلبي.. وأشارت المنظمة إلى أن مدينة أونيتشا النيجيرية تعد أكثر مدينة تلوثاً في العالم، وجاءت ثلاث مدن سعودية في قائمة العشرين في أعلى نسبة تلوث هواء في العالم، وهي مدينة الرياض، جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً، وتليها الجبيل والدمام، في المرتبة الخامسة عشرة.
ونشر بصحيفة اليوم تأكيد «الهيئة الملكية بالجبيل أن الحديث المنسوب للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية عن الوضع البيئي للجبيل الصناعية غير صحيح، وسوف تتم مقاضاة المتسبب في نقل معلومات غير صحيحة عن الجبيل الصناعية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالهيئة الملكية بالجبيل إن الهيئة الملكية تزود الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بتقارير صحيحة ومثبتة توضح فيها تفاصيل ما يحدث في الجبيل الصناعية والجبيل البلد، موضحا أن تقرير منظمة الصحة العالمية وضع الرقم 152 ميكروجرام/ متر مكعب ونحن لا نعلم مصدره، بينما نحن مثبت لدينا 68 فقط ميكروجرام/ متر مكعب مما يتضح أن هناك استهدافا ولا يمكن السكوت عليه...».
وبمملكتنا الحبيبة أنظمة ذات علاقة بالتنمية والحفاظ على البيئة، فهناك النظام العام للبيئة وكذلك سياسات تخطيط المدن والأقاليم والتي تعنى باستخدامات الأراضي، وبرامج لقطاعات مختلفة تعنى بالبيئة كبرنامج المدن الصحية وهناك متابعة لمراحل الإنجاز حيث ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والثلاثين التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقاً» للعام المالي 1436/1435ه، وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على تأسيس صندوق لحماية البيئة، وضرورة إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، ووضع حلول عملية تضمن المحافظة على سلامة البيئة من المخلفات المضرة بها والمصنعة من البلاستيك، وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية أهدافًا بيئية واضحة وطموحا لحماية البيئة والحفاظ عليها في المملكة بما ينافس أفضل 10 دول عالمياً وتضمين مؤشرات قياس أداء للتأكيد على النجاح في تحقيقها.
ومع ما نعيشه من مشاريع في مراحل التخطيط والتنمية تبرز أهمية رؤية المملكة 2030 والتي نصت على «يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا. لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وسنؤسس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وسنعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص». إضافة الى ذلك احتواؤها على برامج تنفيذية ومنها برنامج إدارة المشاريع حيث اشارت الرؤية الى انه تم تأسيس مكتب لإدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما أسّسنا مركزاً للإنجاز والتدخل السريع.
رؤية المملكة 2030 بشموليتها وبالتنفيذ الدقيق ستعالج جميع القضايا ومنها البيئية حيث قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقابلته بقناة العربية «نحن لا نتطلع إلى سعودية، كل همنا وتفكيرنا، كيف نعالج إشكالية الإسكان، كيف نعالج إشكالية البطالة، ما هو هذا طموحنا نحن كسعوديين. الفرص التي أمامنا أكبر بكثير جداً من هذه القضية.. طموحنا سوف يبتلع هذه المشاكل.. طموحنا كيف نكون اقتصاداً أكبر من الذي نحن فيه اليوم، كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا.. كيف نكون فخورين في وطننا.. كيف وطننا يكون جزءاً مساهماً في تنمية وحراك العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى البيئي أو المستوى الحضاري أو الفكري..».
ومع رؤية المملكة وشموليتها تبرز آلياتها التنفيذية ومنها الدور المهم لمكتب إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية ومنها تعديل اسم «وزارة الزراعة» ليكون «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وتعديل اسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» ليكون «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة».
أخيراً وليس آخراً حوت رؤية المملكة 2030 برنامج إدارة المشاريع كأحد البرامج التنفيذية للرؤية والذي سيساهم في مزيد من التنسيق والرصد لمراحل التنمية وأثرها ومتابعتها. لا شك الشمولية لرؤية المملكة 2030 ستعالج جميع المشاكل بإذن الله، وتواجه أي تقارير عن مراحل التنمية بمملكتنا الحبيبة.