أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، امير المنطقة الشرقية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية 2030، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار السلامة البشرية والبيئية. جاء ذلك في كلمته في افتتاح منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني أمس الأربعاء، حيث ذكر أن المداومة على إقامة مثل هذه المنتديات التي تجمع القطاعين العام والخاص والمختصين والمهتمين تحت سقف واحد، من شأنها القفز بقطاع النقل في المنطقة الشرقية إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار، بناءً على أسس علمية قوامها البحث والدراسة.. موضحا سموه أن أهمية هذا المنتدى تأتي من كونه جاء متزامنا مع «انطلاق رؤية بلادنا 2030، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي ترتكز على كافة مكامن القوة التي نمتلكها في جميع المجالات، ومنها قطاع النقل». وقال سموه: «إن تطلعاتنا للغد كبيرة، وانا على ثقة في الله عز وجل ثم في سواعد ابناء وبنات هذا الوطن، بأن نُحقق تطلعاتنا نحو الريادة، وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب، ليس في مجال النقل فحسب، بل في كافة المجالات والقطاعات». وتقدم سموه بالشكر لغرفة الشرقية وكل القائمين والساعين إلى إنجاح هذا المنتدى.. آملين بأن تكون مخرجات أعماله قيمة مُضافة تُعزّز من منظومة النقل لدينا، ومن مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث، وفق توجيهات القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لقطاع النقل بما يسهم في خدمة افضل للمواطنين. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: إن قطاع النقل البري قطاع يمُثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، لما له من انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. واضاف: إن الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات، هو أحد المعايير الدالة على مدى التنمية العمرانية والتطور الاقتصادي الحاصل في المملكة، وذلك بموجب العلاقة التكاملية التي تجمع بين قطاع النقل وجميع القطاعات التنموية الأخرى، فلا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون تأمين احتياجاتها من النقل، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطط القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار إلى أن العقود الماضية قد شهدت تطويرًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع النقل، بإيجاد شبكة حديثة لأنظمة النقل سواء البرية منها أو الجوية أو البحرية، تتميز بالفعالية والكفاءة وتربط بين مناطق المملكة المترامية الأطراف والمتعددة الخصائص والسمات. فالنقل البري على وجه الخصوص، تُقارب حجم استثماراته في المملكة 120 مليار ريال، ويستوعب ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تنمو بمعدل 8.4 % سنويًا. وبالرغم من ذلك، فإن المتغيرات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية نحو المستقبل، تطرح تحديات متجددة، على قطاع النقل مواجهتها والتعاطي معها بما يضمن استمراره في التطور والنمو. واشار إلى أن الغرفة تُنظّم هذا المنتدى عن النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني، فإنها تُدرك أهمية هذا القطاع، كونه يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الإنتاج وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً مساعدًا في استغلال الموارد الطبيعية التي غالبًا ما يتركز وجودها في مناطق نائية. أما رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري فقد قدم رصدا وتحليلا لانعكاسات تطوير قطاع النقل البري على الاقتصاد الوطني، كونه من القطاعات الحيوية الداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، فالآفاق الاستثمارية والتشغيلية التي يفتحها قطاع النقل أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تتوقف عند حد معين. وقال: إن صناعة النقل هي الركيزة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظرًا لما لها من أهمية ودور كبير وتأثير واضح على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث إن تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل النقل فيها، وأنه وفي ظل التطلعات الاقتصادية، لرؤية المملكة 2030، أصبح قطاع النقل البري وتطوير وسائله المتعددة ضرورة مُلّحة ومطلبًا تنمويًا لا غنى عنه، لما تتميز به مملكتنا الغالية من موقع استراتيجي على خارطة العالم.. وقد كانت المملكة من الدول التي بدأت مبكرًا بتطوير الطرق البرية بين مناطقها المترامية، بأطوال طرق بلغت 64 ألف كيلو متر، يُنقل عبرها أكثر من 18 مليون طن يوميًا على أكثر من 560 ألف شاحنة، ويتنقل عبرها كذلك قرابة المليون و200 ألف طالب وطالبة على متن أكثر من 24 ألف حافلة مدرسية، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه.واشار الجابري إلى ارتفاع إجمالي مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى قرابة 6% في عام 2014، ومساهمة النقل البري وحده إلى حوالي 2%، وأن هناك توقعات مع انطلاق رؤية المملكة 2030، بما تتضمنه من تطلعات صناعية وتجارية وخدمات لوجستية كبرى، بأن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10%.وذكر أن تحسين أداء قطاع النقل البري في المملكة وفقًا لرؤية 2030، يحتاج العمل وفقًا لاستراتيجية متضمنة إصلاحات سريعة، بدءًا بتحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري في وزارة النقل، مرورًا بتحقيق التعاون بين وزارتي النقل والتجارة والاستثمار، للحد من إشكالية التستر التجاري في قطاع النقل، وانتهاءً بضخ المزيد من البرامج التطويرية ذات الأنظمة الذكية. وكرم راعي المنتدى كلا من الشركات والمؤسسات الراعية والمتحدثين المشاركين فيه، كما قدم رئيس الغرفة هدية تذكارية لسموه. تكريم الشريك الإعلامي «دار اليوم» ويتسلمه المدير العام عبدالإله الربيعة تكريم د. رميح الرميح تكريم حمود الخالدي تكريم سالم السالم تكريم د. عبدالعزيز العوهلي تكريم د. نبيل العمودي تكريم بندر الجابري تكريم أحمد العايد تكريم خالد البكري شهد المنتدى حضورا لافتا من رجال الأعمال مستثمرون في قطاع النقل بين الحضور جانب من الحضور
