محاسبو «الشؤون الاجتماعية» شركاء في مكافحة غسل الأموال

اختتمت امس ورشة العمل، التي عقدتها وكالة التنمية الاجتماعية، ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بالتعاون مع المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، تناولت مكافحة غسل الأموال، واستمرت 3 أيام.
وهدفت الورشة، التي حضرها منسوبو جمعيات ولجان التنمية الاجتماعية بالأحساء، ومشاركة بعض لجان مدن الدمام، والظهران، والخبر، والجبيل، والخفجي، إلى الاستجابة للمتطلبات النظامية التي تلزم بشكل صريح التدريب في هذا الجانب.
وأكد مدير المركز علي بن أحمد الحمد ل «اليوم» أن المركز يسعى الى تمكين المؤسسات الأهلية العاملة تحت إشراف المركز، الاحاطة بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بالجهات الأخرى، منوها إلى حرص وكالة التنمية الاجتماعية الى تجنيب الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية الاهلية من مخالفة الانظمة العامة، وجزء من ذلك التمكين من خلال عقد مثل هذه الورش، التي تؤطر العمل المالي وفق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف والبنوك المحلية.
مضيفا أن الفئة المستهدفة، شملت موظفي الوزارة بمراكز التنمية الاجتماعية، الذين يشرفون مالياً ومحاسبياً على الجمعيات، والمؤسسات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الأهلية، وأعضاء إدارات الجمعيات الخيرية، وكذلك أمناء مجالس المؤسسات الخيرية، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، إضافة إلى أعضاء مجالس إدارات لجان التنمية.
وتضمنت الورشة جلسات عمل متخصصة، حيث خصصت جلسات اليوم الثالث للسيدات، قدمتها إيمان عبدالباسط حسن، بينما قدّم حسن خلف الفاعوري من المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد السعودي، مجموعة من المحاضرات للرجال، بيَّن فيها للمشاركين نظام مكافحة غسل الأموال والقدرة على تطبيقه، والتعاون والمشاركة في وضع برامج مكافحة غسل الأموال، كما عرّف المتدربين على عمليات الغسل وأضرارها ووسائل كشفها ومكافحتها وكيفية الإبلاغ عنها، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات جديدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال.
وأكد أن موظفي المؤسسات المالية والتجارية، يعتبرون في مجال مكافحة غسل الأموال بمثابة رجال الخطوط الأمامية في هذه المعركة، والمعنيين بهذا الواجب المليء بالتشابك والتعقيدات، ووجوب أن يكونوا على مستوى عال من التدريب.