في مرحلة جديدة تسعى إليها المملكة بإعادة تفعيل دور القطاعات الاقتصادية والتي ستستثمر كافة القدرات الكامنة في تحويل الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة 2030 إلى واقع، رصدت «اليوم» 6 مؤشرات ايجابية لدمج الصناعة مع الطاقة والثروة المعدنية. وأكد مختصون في الطاقة أن تعديل مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية وضم الصناعة تحت مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، سيحقق أفضل إنتاج صناعي بأقل استهلاك من الطاقة وبجودة عالية، مشيرين إلى أن الوزارة بالمسمى الجديد ومهامها المتنوعة ستواجه العديد من التحديات والفرص التي ستمكن المملكة من تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وموثوقية في إمداد الطاقة، لافتين إلى أن الدمج يدل على الوعي بأهمية الصناعة والهندسة التي تبني الأمم والحضارات على مر العصور. وقال الباحث في علوم البيئة والطاقة المتجددة بجامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن ناصر الشهري: «لا شك أن دمج التخصصات الوزارية المتعلقة ببعضها يؤدي إلى تسهيل العمل الذي يقود إلى مزيد من التقدم والإنجاز ومزيد من الإتقان والجودة، ومن الطبيعي أن ترتبط الصناعة بالطاقة المشغلة، الأمر الذي يجعل استهلاك مصادر الطاقة مقنّنا وموجها ومراقبا ضمن وزارة واحدة من أجل تحقيق افضل إنتاج صناعي باقل استهلاك من الطاقة، ومثل ذلك المعادن التي تعتبر المواد الخام للصناعة والتي أيضا تحتاج إلى الطاقة من أجل استخراجها، من هنا تكمن أهمية ربط هذه التخصصات الوزارية ودمجها ضمن مظلة وزارية واحدة لتكون الجودة والإنتاج بأقل استهلاك للطاقة، وهذه الخطوة تعكس نظرة ثاقبة ومستشرفة للمستقبل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهي تجسيد وتطبيق لرؤية المملكة 2030 والتي تبشر بالخير». وقالت المتخصصة في سياسات الطاقة إيمان أمان: «تشير رؤية 2030 م إلى أنه سيكون هناك تنوع اقتصادي بعيدا عن الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، وبذلك سيصبح ارتباط الصناعة بالطاقة ارتباطا غير عضوي، فالسياسات الإدارية ذات طبيعة مختلفة بين الصناعة من جهة والطاقة والتعدين من جهة أخرى، بينما تعتمد تنمية قطاع الصناعة على القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فان قطاع الطاقة والتعدين يعتمد على شركات ذات طابع حكومي، والوزارة بالمسمى الجديد والمهام المتنوعة ستواجه العديد من التحديات والفرص التي ستمكّن المملكة من تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وموثوقية في إمداد الطاقة». وقال عضو وحدة العلاقات الصناعية بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ، الدكتور حسين بن محمد باصي: «عندما كانت الكهرباء والصناعة والثروات المعدنية متفرقة بين الوزارات رغم التداخل الكبير بينها في الإنتاجية العامة، كنت أتساءل كثيرا عن عملية التواصل بين الوزارات في هذه القضايا (المتعلقة بالانتاجات الهندسية) ومدى جودتها، والآن أجد خطوة الدمج جميلة جدا حيث إن أهم القضايا الهندسية موجودة الآن تحت مظلة وزارة واحدة وهي وزارة الطاقة والصناعة والثروات المعدنية، وهذا يدل على الوعي بأهمية مهنة المهندس حيث كما هو معروف أن الهندسة هي التي تبني الأمم والحضارات على مر العصور وسوف يعود ذلك بمنافع اقتصادية كبيرة، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تتمتع بمصادر مختلفة للطاقة المتجددة والبديلة وهنا يتوجب توحيد الجهود العلمية والهندسية لاستغلال هذه المصادر، وهذا ما أتوقع حصوله كنتيجة لهذا الدمج، ولكن ما حصل هو دمج لأكبر الوزارات في المملكة وبالتالي من المتوقع أن يصاحب ذلك تحديات كثيرة وأعباء إدارية كبيرة في البدايات، ولهذا يستلزم تسخير الموارد البشرية السعودية والكفاءات الوطنية بشكل عملي ودقيق لتجاوز هذه العقبات». وقال الباحث في شؤون الطاقة، عضو هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع: «سرني خبر دمج الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت مظلة وزارة واحدة والتي ستوحد الجهود وتتركز للخروج بأفضل النتائج، من ناحية اقتصادية فالأمر جد فعال حيث إنني أراها أولى الخطوات الملموسة لرؤية السعودية في عام 2030، فجميع ما ذكر يحتاج لجهود في إعادة هيكلة القطاعات الثلاثة، ففي الطاقة تحتاج المملكة العمل على تفعيل الحصول عليها من مواردها المتجددة، وكذلك قطاع الصناعة فنحتاج لتفعيل الأيدي العاملة للوصول إلى 50% من الميزانية لصادرات غير نفطية كما ذكر سيدي ولي ولي العهد، والثروة المعدنية من جانب آخر لم تستثمر الاستثمار الأمثل وأولى خطوات الإصلاح في هذا الشأن هو جمعهم تحت مرجع واحد حيث إنتاجية فعالة وتركيز للجهود وحفظ لاستنزاف قطاعات متباعدة».
