مطالب بتوحيد شروط الرخص المهنية بين البلديات والعمل

أرجعت ورشة عمل أسباب تعثر انطلاقة الكثير من المشاريع، الى تأخر صدور التراخيص المهنية من قبل البلديات وتداخل الاختصاصات بين البلديات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية.
ودعا متخصصون ومشاركون - في ورشة عمل «شروط الترخيص للمحلات التجارية والاكشاك» والتي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مؤخرا - إلى توحيد شروط الحصول على الرخص المهنية بين البلديات، والعمل على تبسيط إجراءات استخراجها إضافة الى زيادة مدة الرخصة لأكثر من عام مؤكدين أن تطبيق ذلك يحقق الكثير من الفوائد لكافة الاطراف.
وفي الورشة، أكد رئيس مجلس أمناء مركز الرياض للأعمال الصغيرة والمتوسطة م. منصور الشثري أن الكثير من أصحاب المشاريع يعانون كثرة الشروط وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة بمنح رخصة النشاط التجاري، مضيفا أن تعثر انطلاق الكثير من المشاريع سببه تأخر إصدار الرخصة، مشيداً في هذا الإطار بالمسؤولين في الأمانة واستجابتهم لدعوة عقد هذه الورشة لتبصير المشاركين فيها بشروط واجراءات منح التراخيص المهنية من قبل الامانة.
فيما أوضح د. عبدالعزيز الفعيم مدير إدارة الرخص المهنية بالإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض أن وضع ضوابط وشروط منح رخص الانشطة التجارية يأتي من منطلق الاهتمام بتحسين وتطوير الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمستثمر، والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات التجارية العامة.
ودعا الفعيم المستثمرين الى ضرورة التعرف على المخاطر قبل البدء في مزاولة أي نشاط تجاري، إضافة الى الإلمام بالضوابط والشروط اللازمة لمنح ترخيص النشاط من خلال الاتصال بالبلدية التي سيزاول فيها النشاط.
وطرحت - خلال الورشة - عدداً من الأسئلة حيال صعوبة الحصول على الرخص لمحلاتهم التجارية وتداخل الاختصاصات، واختلاف الشروط بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط التجاري المطلوب ترخيصه، اضافة الى وجود اختلاف شروط منح الرخصة بين البلديات داخل مدينة الرياض وعدم الاعتراف بالشهادة الصحية التي يتم الحصول عليها من خارج الرياض، وعدم الترخيص للعربات المتنقلة التي تعمل في مجال بيع الاغذية.