اقترح مرشحا الرئاسة (دونالد ترامب) و(بيرني ساندرز) سياسات تتعارض حرفيا مع قرون من الفكر الاقتصادي. لكن في البيئة الحالية لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية وانخفاض التضخم قد يكون موقفهما أكثر منطقية مما يعترف فيه معظم الاقتصاديين. يواجه الاحتياطي الفدرالي تحديا كبيرا: إنه يرغب في أن ينهض بالتضخم ليصل إلى الرقم المستهدف 2 في المائة، ولكن حتى الآن فشلت جهود التحفيز في تحقيق هذا الهدف. ولذلك اضطر إلى المحافظة على أسعار الفائدة منخفضة في اجتماعه الأخير، حتى وإن انتعشت الضغوط التضخمية بعض الشيء. هذه السلبية في السياسة النقدية تخلق حالة غير عادية للغاية، حيث يمكن أن يكون لبعض المبادرات الاقتصادية التي نوقشت كثيرا تأثير إيجابي على غير العادة. دعونا نتمعن في ثلاث أفكار شائعة في الحملة الانتخابية. زيادة الحد الأدنى للأجور. ماذا لو قرر الكونغرس زيادة الحد الأدنى للأجور الفدرالية بنسبة 10 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة؟ عادة، سوف يشعر الاقتصاديون بالقلق بشأن تأثير ذلك على التوظيف: ارتفاع الأجور قد يؤدي بالشركات إلى توظيف عدد أقل من العمال. لكن مع وجود السياسة النقدية خارج هذه الصورة، هذه الخطوة قد تكون مفيدة في الواقع. إن توقع ارتفاع الأجور من شأنه أن يتسبب في أن يتوقع المستهلكون المزيد من التضخم خلال السنوات القليلة القادمة؛ مما يدفعهم إلى شراء المزيد من السلع والخدمات الآن، قبل أن ترتفع الأسعار. لتلبية هذا الطلب المضاف، ينبغي على الشركات دفع عجلة الإنتاج والتوظيف. زيادة التعريفات الجمركية على الواردات. لنفترض أن الكونغرس رفع تدريجيا التعريفات على السلع الوسيطة المستوردة، مثل الفولاذ والسكر. سوف يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن هذا من شأنه أن يقلل من فوائد التجارة الحرة. ولكن طالما أن الاحتياطي الفيدرالي لايستجيب لذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة، سيكون هناك أيضا تأثير إيجابي: سوف تتوقع الأسر ارتفاع الأسعار، الأمر الذي من شأنه مرة أخرى أن يدفعها إلى المطالبة بمزيد من السلع والخدمات اليوم - وخلق الطلب الذي تشتد الحاجة إليه للشركات. فرض قيود على الهجرة. معظم الاقتصاديين سوف يعارضون مثل هذه الخطوة، لأنه يُنظر إلى الهجرة باعتبارها مساهما هاما في النمو الإجمالي. ولكن مرة أخرى، يتغير المنطق إلى حد ما إذا كان التضخم منخفضا جدا وعندما يكون الاحتياطي الفيدرالي سلبيا. قد تتوقع الأسر أن الندرة النسبية للعمالة ستدفع الأجور والأسعار إلى الارتفاع، مما يثير عمليات الشراء التي يمكن أن تتفيد الشركات والاقتصاد على نطاق أوسع. استجابة الاحتياطي الفيدرالي أمر حاسم في جميع هذه الحالات. في العادة، يتفاعل البنك المركزي مع الزيادة في معدل التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل حاد - وهي خطوة من شأنها خنق أي طلب قد تولده إجراءات السياسة العامة. لكن حيث إن التضخم لا يزال أقل بكثير من المعدل المستهدف، فإنه من المناسب للاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار منخفضة حتى لو كان يرى زيادة متواضعة في الضغوط التضخمية. هذه الوظيفة التي تتسم برد الفعل الهادئ هي التي تسمح بأن يكون للمبادرات السياسية آثار إيجابية أكثر. لنكون واضحين، فإنه قد يكون لهذه السياسات تأثيرات أخرى، ليس كلها قد تكون تأثيرات مرغوبا فيها. لكن فكرتي بيساطة هي أن السياسة النقدية السلبية تسمح بتحقيق نواتج تعتبر عكس ما يعتبره المراقبون أمرا بديهيا. ربما يساعدنا هذا في تفسير السبب في أننا نرى، خلال الحملة الانتخابية الحالية، المزيد من التأييد لزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع التعريفات الجمركية، وفرض ضوابط على الهجرة، على نحو يفوق ما يتوقعه الاقتصاديون أو يفضلونه.
