«الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن يخفف السياسة النقدية

أدى التحسن المطرد في الاقتصاد الأمريكي بالكثيرين إلى الاستنتاج بأنه ينبغي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر في إزالة الحوافز من خلال استئناف زيادات أسعار الفائدة هذا العام. أنا أختلف مع هذا: مع انخفاض الضغوط التضخمية، هناك الكثير من الأمور التي يمكن للاحتياطي الفيدرالي، وينبغي عليه، القيام بها لإعادة الناس إلى العمل.
لفهم وجهة نظري، لندرك هذا الأمر. نسبة العاملين في سنوات العمل بكامل طاقتهم - سن 25-54 - الذين لديهم وظيفة (التركيزعلى هذه الفئة العمرية يساعد على إزالة التأثير من جيل طفرة مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية الذين يصلون الآن إلى سن التقاعد).
من عام 2007 إلى عام 2010، انخفضت نسبة العمالة إلى عدد السكان لهذه المجموعة بشكل حاد، من أكثر من 80 في المائة إلى أقل من 75 في المائة. والنسبة لا تزال ضئيلة حتى عام 2014، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى التكهن بأن الولايات المتحدة قد وصلت إلى حالة كساد اقتصادي «طبيعي جديد» بالنسبة للعمل. لكن على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية، ارتفعت النسبة بشكل حاد – مما قدم أملا في أن التوظيف يمكن أن ينتعش في النهاية.
معدل التحسن، الذي هو بالتأكيد موضع ترحيب، يبدو لي بطيئا. حتى لو زادت نسبة العمالة إلى عدد السكان بمقدار نقطتين مئويتين في فترة الثلاثين شهرا المقبلة، فإنها لا تزال دون المستوى لعام 2007. وهذا ما يدعو لمزيد من التحفيز النقدي لتوليد تحسن أسرع.
صحيح أن التحفيز النقدي الممنوح لايأتي مجانا. كما تعلمت الولايات المتحدة في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، يمكن للمال السهل أن يؤدي إلى دوامة تصاعدية حول التضخم والتوقعات التضخمية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير مؤلمة لعكس الاتجاه.
ولكن لا توجد علامات مثيرة للقلق للتضخم في الوقت الراهن.
هدف الاحتياطي الفيدرالي هو الحفاظ على التضخم قريبا من 2 في المائة. وهذه النسبة كانت أقل من هذا المستوى منذ أوائل عام 2012. والخرق الأهم، وقع في عام 2011، بفضل ومضة تصاعدية مؤقتة في أسعار النفط. مؤشر التضخم «الأساسي» الذي يستبعد الحركات العابرة والمتقلبة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ظل أقل من 2 في المائة منذ أواخر عام 2008، باستثناء بضعة أشهر في 2011-12.
لكن المشكلة الحقيقية في الستينيات والسبعينيات كانت الانحراف التصاعدي في توقعات الناس والشركات للتضخم - توقعات تميل إلى أن تصبح محققة لذاتها في الوقت الذي ترفع فيه الشركات الأسعار ويطالب فيه الناس بأجور أعلى للتعويض.
هل نواجه خطرا مماثلا اليوم؟ تشير بيانات السوق المالية إلى أن الوضع ليس كذلك. لننظر، على سبيل المثال، ما تشير إليه أسعار سندات الخزانة بأن المتداولين يتوقعون أن متوسط معدل التضخم سيكون على مدى فترة خمس سنوات ابتداء من خمس سنوات من اليوم.
بعيدا عن الانجراف إلى أعلى، يظهر هذا الإجراء ما يمكن أن أسميه تراجعا مقلقا في تقييم المستثمرين للتضخم على المدى الطويل منذ منتصف 2014.
هذه الأمور الثلاثة كلها تشير إلى نفس النتيجة: صناع السياسة النقدية يجب أن يسعوا إلى التخفيف، وليس التشديد. بدلا من تلبية وهْم الحاجة إلى «تطبيع» الأسعار، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل ما هو مطلوب لإرجاع فرص العمل والتضخم إلى وضعهما الطبيعي.