وزارة رأس المال البشري

كلنا يعلم أن التعليم هو الأساس، وجودته هي العلامة التي تفرق بين أمة وأخرى، وبين اقتصاد وآخر، بل ليس من المبالغة القول إن التعليم هو الذي يجعل التحول للإنتاجية والتنافسية ممكناً، ولطالما تحدثنا بإعجاب جم عن معجزات اقتصادية أحدثتها دول لا تمتلك موارد طبيعية، لكنها تمتلك موردا شائعاً في كل الدول ألا وهو المورد البشري. دول لديها كثرة من البشر وتعتبرهم عبئا، فهم يعانون من الفقر والمرض والجهل، ودول لديها كثرة من البشر هم مصدر للثروة والإنتاج والتنافسية والابداع والاختراعات وتوليد الكثير والكثير من القيمة المضافة اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً.
الانسان هو الذي يصنع الفرق، فقد أوجده الله -سبحانه وتعالى- ليعمر الأرض، وتلك مهمة عظيمة ومسئولية كبيرة بالفعل.
يوم الخميس المنصرم، شاركت في جلسة حول الاقتصاد والتعليم، وما كان لي من بد من بيان وجهة نظري كمواطن، فلست من المتخصصين في التعليم، بأن لو كان الأمر لي لجعلت مسمى وزارة التعليم «وزارة رأس المال البشري»، فهناك من يظن أن غاية وزارة التعليم أن تمحو الأمية، ولذا فالحرص يتركز على تعليم التلاميذ القراءة والكتابة، بل إن هناك من هو في دوائر التعليم من ينافح ويدافع أن ليس للتعليم دور في سوق العمل ولا في الاعداد له، ولا ثمة دور -حسب قول البعض- في زرع فكر الإنتاج والقيمة المضافة في أذهان الناشئة!
رأس المال البشري مرتكزه التعليم، وهو الذي يحدث فارقا، وهو الأكثر تأثيراً في النمو الاقتصادي. يُقصد بالنمو الاقتصادي زيادة قيمة ما تنتجه البلاد من سلع وخدمات عاماً بعد عام. والعامل الأهم في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي لأي دولة هو الرأس المال البشري الذي تمتلكه تلك الدولة، فاليابان أحدثت معجزة اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية بفعل التعليم والتدريب والتأهيل، وكذلك ألمانيا، وبعدهما النمور الآسيوية، فمثلاً لم تكن ماليزيا تملك أي وزن اقتصادي، لكنها أثبتت قدرتها ليس من خلال الاستمرار في تصدير المطاط، بل بالنقلة النوعية التي أحدثتها بتطوير مواردها البشرية واستخدام ذلك المورد استخداماً حصيفاً.
وكذلك سنغافورة، التي شأنها شأن اليابان، لا تمتلك أي موارد طبيعية تُذكر، فنهضة سنغافورة قامت على التميز؛ الإنتاجية العالية والسياسات الاقتصادية المتقدمة! وليس ملائماً أبداً تجاوز ذكر كوريا، التي بدأت خطواتها الأولى للخروج من الفقر والعوز في نهاية الخمسينيات، واتجهت للاعتماد على النفس قدر الإمكان من خلال الاحلال محل الواردات عبر التصنيع المحلي، وكذلك لتنمية صادراتها باستهداف الأسواق الخارجية.
ولنتذكر كيف أن الولايات المتحدة ظنت أنها قصمت ظهر اليابان بالقنابل الذرية التي ألقتها على مدنها، لكن ما لبثت اليابان أن ألقت على الولايات المتحدة «قنبلة» اقتصادية عبر انتاج بضائع غاية في الجودة وأقل كثيراً بالتكلفة، فقضت الولايات المتحدة جزءاً مهماً من الثمانينيات في البحث عن الذات للخروج من تلك الصدمة الاقتصادية المحيرة!
ذكرت في هذا الحيز قبل أيام أنه يمكن بيان أن عائد «صندوق الرأسمال البشري» ينافس عائد الصندوق السيادي بشرط، وهو شرط يسري وينطبق عليهما سواء بسواء، وهو حسن استثمار الأصول. الصندوق السيادي يرمي زيادة العائد على استثمارات الحكومة لتخفيف اعتماد الخزانة العامة على ريع النفط، فيما يسعى صندوق الرأسمال البشري لزيادة النمو الاقتصادي وبصورة خاصة في الأنشطة غير النفطية لتكون أعلى قيمة. وما يمكن لتنمية وتطوير وحسن استثمار رأس مالنا البشري أن تجلبه من عوائد، يصعب على أي صندوق منافستها فيه؛ فقوام الاقتصاد السعودي نحو 2.450 ترليون ريال، أي هذا قيمة ما ينتجه اقتصادنا من سلع وخدمات في عام واحد، أي أن نمو الاقتصاد بمقدار واحد بالمئة يجلب ما يزيد على 24 مليار ريال.
وفيما يخص الموارد البشرية ممن هي خارج قوة العمل (الصغار والمسنين) ومن هو ضمن قوة العمل، ومن هو ضمن قوة العمل ويعملون، في هذه الفئات الثلاث بوسعنا عمل الكثير لرفع الاستفادة منها بما يعود بخير عميم على بلادنا اجمالاً، وعلى مخزوننا من رأس المال البشري، بما ينعكس تحسيناً في الإنتاجية، وتوفيراً في الموارد البشرية بما يغنينا عن استقدام عمالة وافدة إلا بما نحتاجه ويجلب لنا مزيداً من رأس المال البشري من حيث المهارة والخبرة.
لعلنا بحاجة خلال المرحلة الحالية أن نحول نظام التعليم لدينا ليهيئ النشء ليساهم في تقوية البلاد وتعزيز مواردها، بالسعي للإبداع والتطوير وبث روح المنافسة الإيجابية القائمة على إتقان العمل والاتيان بما لم تأت به الأوائل عبر تطوير منتجات وخدمات قائمة أو ابتداع منتجات وخدمات جديدة تجلب قيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، لتصل بنا إلى ارتكاز قوة ومتانة وتنافسية الاقتصاد السعودي على جودة وإبداعات الموارد البشرية المواطنة، والتفرد النوعي لرأس مالنا البشري. أقر، هذا طموح ليس سهلاً لكنه ليس مستحيلاً إذا ما أوجدنا عزيمة ووسيلة لتحقيقه.