استدعاءات وزارة التجارة والصناعة

بيانات الاستدعاء:
المنتج: طاولة طعام بيتريب.. هوم سنتر.
وعاء النشر: الصحف المحلية ليوم الإثنين 26/6/1437ه، الموافق : 4/4/2016 م، ومن بينها جريدة اليوم في التاريخ نفسه.
السبب: احتمالية تعرض سطح الطاولة الزجاجي للكسر بشكل مفاجئ.
الإجراء: التوقف الفوري عن الاستخدام، وإرجاع كل المُبَاع منها واسترداد كامل مبلغ الشراء نقدا.
* للمرة الثانية نكتب عن استدعاءات هذه الوزارة الوطنية المخلصة التي تطالعنا صحافتنا المحلية في أغلب أيام الأسبوع ب(استدعاءات) صادرة عنها ومنها.
* والاستدعاءات المتتالية التي تطالعنا بها هذه الوزارة الموقرة تكون في الغالب عن عدم صلاحية قطعة معينة لجهاز معين، أو عدم صلاحية (موديل) ما لِسيارة، أو إصدار شيك بدون رصيد.
وحقيقة، فإن هذا الأمر بات مبعث ارتياح وسرور وإشادة من المواطنين، ويتحدثون به، وعنه في مجالسهم ومنازلهم واستراحاتهم بتقدير وامتنان، ويتمنون أن تحذو كل الوزارات الأخرى حذو وزارة التجارة والصناعة.
ولعل القراء الكرام يتذكرون مقالنا عن هذا الموضوع الذي نشر بتاريخ 22 رمضان 1436ه، الموافق 9/7/2015 م حول استدعاء الوزارة في الصحف المحلية عن وجود خلل تصنيعي فني في سيارتين لشركتين مختلفتين.
والجديد في (استدعاءات) الوزارة، حيث تتوالى الاستدعاءات المماثلة، هو ما نشر يوم الإثنين الماضي حول عدم (صلاحية طاولة طعام زجاجية) كما هو مُبَيَّنٌ أعلاه.
بمعنى أن استدعاءات وزارة التجارة والصناعة لا تقتصر على الأجهزة أو السيارات وقطع غيارها أو إصدار شيكات بدون رصيد أو ما يدخل في ذلك.. بل نراها - وفقها الله وأعانها - تشمل البضائع والمنتجات المصنّعة والمستوردة، وهنا تحضر جملة من التساؤلات والملاحظات وهي: لماذا وزارة التجارة والصناعة وحدها فقط من يقوم برصد ذلك وتطبيقه وتنفيذه؟
* أين جهاز المراقبة في الغرف التجارية بالمملكة؟
* أين جمعية حماية المستهلك؟
* أين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجَوْدة؟
* أين هيئة مكافحة الفساد؟ وهل يقتصر دورها على مكافحة الفساد الإداري فقط؟
* أين الأجهزة ذات العلاقة في الموانئ البحرية والجوية في فحص هذه المواد التي كان من المفترض أن لا تنفذ إلى الأسواق إلا بعد فحصها وتدقيقها ودراسة مواصفاتها وصلاحها وو... الخ؟
* كما أن المواطن أيضا غير معفي من المسؤولية، والتساؤل في حال وجوده مادة مخالفة أو غير سليمة، فالأمر تكاملي بين المواطن والمسؤول، كما هو معلوم.
فالوزارة قد وضعت كل وسائل الاتصال بها في إعلان (الاستدعاء) المذكور، وأن ما تقوم به مشكورة يجب أن تقوم به كل المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية والأهلية الأخرى، والمواطنين على السواء.. فالوطن واحد، والمنفعة واحدة، والضرر واحد.
وأقصد بذلك.. أن كل من يرى في إدارته مادة غير قابلة للعمل، أو أنها للضرر والتلف أقرب منها للنفع، أو أن بها عدم صلاح مادي أو إنشائي.. حتى لو لم يكن في دائرته فرع مختص فعليه التواصل مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة.
وفي إطار هذه الإشادة والإعجاب بما تقوم به الوزارة المذكورة.. نسوق همسة رقيقة إلى مسؤوليها الأكارم، وهي أنه لابد من فحص وتدارك المواد والبضائع من قبل المختصين في الوزارة في موانئها.. قبل تسويقها، فالبضائع إذا استلمها التاجر قد يصعب استرجاعها أو حصرها أو ادْراكها أو العثور عليها، حيث إن لدى التجار ألف طريقة وطريقة لتسويقها، وإخفائها وانتشارها والتخلص منها.
وتحضر من بينها هنا.. (المفرقعات) و(الألعاب النارية) التي تنتشر في الأعياد والمناسبات والحفلات الاجتماعية، والتي نالت نصيبا كبيرا من التناول والبحث والكتابة في الصحافة المحلية ولمرات عديدة، ومدى الضرر الذي يلحق بالمواطنين منها، وقيام بعض منسوبي البلديات والأمانات بمصادرة ما يمكنهم منها من أصحاب (البقالات والمحلات الصغيرة)، وذلك بعد فوات الأوان.
وأعتقد أن مثل هذا الإجراء أي فحص البضائع وهي في موانئ القدوم قد يخفف من الأعباء التي تقوم بها الوزارة، ومع ذلك فإن هذا العمل هو من صلب الأعمال التي لها صلة مباشرة بالمعاملة النظيفة في التجارة التي أمر بها ديننا الحنيف.
وأخيرا لا يسعنا كمواطنين إلا أن نشكر من خلال جريدة اليوم مقام وزارة التجارة والصناعة ومنسوبيها كافة على ما تقوم به من (استدعاءات) متتالية لتنقية أسواقنا من كل ما هو فاسد وضار.
لَمْحَة:
* يقول المثل الحساوي الشعبي:
لو كل من جا نِجَر، ما ظل (لم يبق) في البر شجر.