«لجنة الحديد»: لا زيادة في الأسعار والسوق يخضع للعرض والطلب

بعد تحذير «المنافسة» رفع أو تثبيت السعر

أكد المهندس شعيل جارالله العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد بالغرف السعودية، عدم نية شركات الحديد رفع الأسعار في السوق المحلي، نافيا ما تردد خلال الأيام الماضية من التوجه لرفع الأسعار.
وذكر أن اللجنه تأسست من أجل أن تخدم المستهلك والمنتج على حد سواء، من حيث توفر المادة في الأسواق وبمواصفات عالية الجودة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
وأكد أن موضوع الأسعار هو شأن خاص لكل شركة ويخضع تحديد السعر لعوامل السوق من حيث العرض والطلب وأن هذا لا يدخل من ضمن أعمال اللجنة واختصاصاتها.
يأتي تصريح رئيس اللجنة الوطنية للحديد، بعد بيان "مجلس المنافسة"، الذي حذر من الاتفاق على رفع الأسعار، وقال المجلس: "إن الاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية هدفها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة يعد من المخالفات المحظورة لنظام المنافسة بموجب المادة الرابعة".
وأضاف المجلس تعليقًا على ما ذكره رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودية مؤخرا المهندس شعيل العايض، إن شركات الحديد السعودي تدرس رفع أسعار الحديد المسلح بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسابيع القادمة؛ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض المبيعات، وأضاف "إن مناقشة المعلومات الخاصة بالأسعار وخطط الإنتاج من المحظورات التي يجب على المنشآت المتنافسة تجنبها، وفي حال ثبت للمجلس ارتفاع الأسعار بشكل جماعي فسوف يُعرض جميع الشركات للتحقيق".
ويأتي دور اللجان التجارية الوطنية منها واللجان المحلية في تعزيز مصالح أعضائها. ولكن إذا استخدمت اللجنة كأداة لارتكاب أو تشجيع ارتكاب مخالفات لنظام المنافسة، ففي هذه الحالة سيواجه اعضاء اللجنة عواقب وخيمة من خلال تطبيق العقوبات الواردة في النظام.
كما يدعو المجلس، القائمين على تلك اللجان وأعضائها، الى الاطلاع على المطوية الإرشاردية على الموقع الإلكتروني للمجلس، بعنوان "ما يجب أن تفعله وتتجنبه اللجان التجارية"، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى تلك اللجان بالمحظورات المخالفة للنظام.
ويؤكد مجلس المنافسة أن ما نشر في وسائل الإعلام يُعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة وفي حال ثبوت الاتفاق على رفع الأسعار فسوف تتم معاقبة تلك الشركات بأقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات، وبإجمالي غرامات قد تصل إلى مئات الملايين، والوقوف ضد كل من يمارس أي مخالفة لنظام المنافسة، والسعي إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.