التمويل وأثره على السعودة

يعتبر الحصول على تمويل للبدء بعمل تجاري من أكثر معوقات نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بالمملكة، فاقتصاد المملكة اليوم يتجاوز 740 مليار دولار ويقابل هذا المبلغ 11 بنكا، لا تمثل المنشآت الصغيرة في القروض التي تقرضها هذه البنوك إلا أقل من 2% من إجمالي القروض المقدمة من كامل القطاع البنكي بحسب أحد تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي، فهل هذه النسبة تمثل نسبة عادلة وتتناسب مع حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي؟
فمعظم هذه المنشآت تعمل في القطاع الاستهلاكي والذي يمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي، وبحسب دراسة أعدتها جامعة الدول العربية، فإن قطاع المنشآت الصغيرة يمثل أكثر من 50% من الناتج القومي للدول مرتفعة الدخل، بينما يمثل نفس القطاع 16% فقط من الدول منخفضة الدخل، وبمعدلات الكثافة السكانية بحسب نفس الدراسة حلت مصر في المركز الأول ب31 منشأة متناهية الصغر لكل 1000 نسمة، بينما تحل المملكة ثانية ب30 منشأة لكل 1000 نسمة، بينما ترتفع النسبة ل 42 منشأة صغيرة لكل 1000 نسمة في الدول الغنية.
أما بالنسبة للمقارنة في حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع فهي تعتبر كارثة اقتصادية بكل المقاييس، إذ بلغ متوسط نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة من إجمالي القروض 2% في دول الخليج العربي، وهي الدول ذات الدخل الأكبر بين الدول العربية، بينما بلغ 6% في فلسطين و10% في الأردن و16% في لبنان و20% في اليمن و24% في المغرب، وترتفع النسبة إلى أكثر من 30% في أوروبا وأمريكا، وهذا دليل على خلل في التخطيط الاقتصادي خصوصا في دول الخليج التي لا تولي أي اهتمام لهذا القطاع المهم.
الدول الغنية التي وصلت لحالة استقرار في النمو الاقتصادي مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان تركز على تمويل هذا القطاع لأنها تعلم أنه أكثر قطاع يؤثر في النمو الاقتصادي، وأنهم يعولون على ظهور منشآت تستطيع تحقيق اختراقات في جدار النمو الاقتصادي الرتيب، فقد تم ضخ أكثر من 580 مليارا كقروض للمنشآت الصغيرة بالولايات المتحدة، أي ما يمثل 3,5% من إجمالي حجم الاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ 17,5 تريليون دولار، ويوظف قطاع المنشآت الصغيرة حوالي 55% من إجمالي القوى العاملة في الولايات المتحدة، ويولد 66% من الوظائف الجديدة بحسب آخر الإحصائيات بعام 2015م.
اليوم، هناك اتجاه لسعودة بعض القطاعات أفقياً وعمودياً بنفس الوقت، وهو توجه يعتبر خطيرا جداً، خصوصاً مع عدم توافر أدوات تطبيقه، الاقتصادي منها والتقني، وفي ظل هذا الإحجام عن تفهم حاجات هذا القطاع التمويلية من القطاع البنكي، فإن تحقيق خطط السعودة والتوطين لن يكون مضمون النتائج البتة، لأن هذا القطاع لن يستطيع توليد الوظائف المطلوبة منه بشكل اقتصادي صحي، بل هناك توقعات باضمحلال هذا القطاع من السوق لصالح الشركات الكبيرة، والتي تحرص على المحافظة على النسب الدنيا من السعودة.
ما يوجد اليوم من هيئات إقراض للمنشآت الصغيرة قليل جداً، ولا يناسب طبيعة هذه المنشآت، كما أن الأرضية القانونية لتأسيس صناديق رأسمال جريء تعتبر ضعيفة جداً ومن هنا وبناء على كل ما سبق، نستطيع القول إن حصول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل الذي يناسب ظروفها من الممكن أن يساهم في رفع قدرة هذه المنشآت على توليد وظائف للمواطنين، والعكس صحيح.